الرئيسية
وأضاف أن المغرب، وبحكم موقعه الاستراتيجي ودوره البارز في المنطقة، يدافع بشكل مستمر عن سيادة الدول واستقلالها السياسي، ويسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تجنب التدخل في شؤون الدول الداخلية، والعمل الدائم على حل النزاعات بالطرق السلمية.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المملكة المغربية تنطلق في سياستها الخارجية من رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب ترسيخ قيم التضامن الفعّال والتعاون المثمر بين الدول والشعوب.
وأكد أن المغرب يسعى بشكل دائم إلى خلق بيئة دولية مستقرة قائمة على مبادئ احترام حقوق الإنسان والنزاهة في العلاقات بين الدول، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل والحوار بين البرلمانات من مختلف أنحاء العالم للتوصل إلى حلول فعالة للتحديات العالمية المعاصرة.
وفي إطار احتفال المؤتمر بمرور 70 عامًا على روح باندونغ، أكد ولد الرشيد أن البرلمانات مدعوة لتولي دور أكبر في تعزيز الحوار الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون الفاعل بين الدول، بما يسهم في بناء حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات. كما دعى إلى تكثيف الجهود لمواجهة أزمات مثل الفقر، وتغير المناخ، والنزاعات الإقليمية، التي تتطلب تضافرًا عالميًا من جميع الدول لتجاوزها.
وذكر ولد الرشيد في كلمته أيضًا، أن المغرب لا يقتصر دوره على التوجيه السياسي فقط، بل يقوم أيضًا من خلال سياسة خارجية نشطة بالعمل على تعزيز التعاون بين الدول، خاصة في المناطق الجغرافية التي تشهد تحديات أمنية وتنموية. وفي هذا السياق، أشار إلى المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز التعاون مع دول الجنوب، والتي تهدف إلى خلق شراكات استراتيجية مع البلدان النامية، وتحقيق التكامل الإقليمي في مختلف المجالات.
وأضاف أن هذه المبادرات تشمل مشروعات استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة على المستويين الإفريقي والأطلسي. وأوضح أن المغرب يتطلع إلى خلق فرص اقتصادية واجتماعية من خلال استثمارات في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين في المنطقة.
وخلص ولد الرشيد إلى أن المغرب يواصل دوره الفاعل في التعاون الدولي، من خلال تعزيز القيم التي يقوم عليها نظامه السياسي، والتي تشمل احترام سيادة الدول، وتوطيد الأمن والسلام، وتحقيق التنمية المستدامة للجميع. وأكد على أهمية تكامل جهود البرلمانات في الدفع بعجلة التنمية العالمية، مشيرًا إلى أن العمل المشترك هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات العالمية المعقدة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تُعقد في طشقند من 5 إلى 9 أبريل تحت شعار "العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية"، توفر منصة حيوية للبرلمانات من مختلف الدول لمناقشة القضايا العالمية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع
