الرئيسية
في العدد الأول من "رسالة النزاهة" لعام 2024، دعا محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة، إلى "تفعيل الانتقال نحو حقبة جديدة للوقاية من الفساد ومكافحته".
وأكد الراشدي أن الظروف مؤاتية لتحقيق هذا الانتقال، نظرًا لتوفر المقومات الضرورية له، وأشار إلى أن الهيئة جاهزة لإطلاق استراتيجية جديدة في هذا السياق.
وعبّر الراشدي عن قلقه إزاء وضعية المغرب في مؤشرات الفساد العالمية، مؤكدًا أن الفساد لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وبالرغم من الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال مكافحة الفساد، فإن الوضعية لا تزال غير مرضية، حيث يشهد المغرب تدهورًا في مؤشرات الفساد خلال العقدين الأخيرين.
وتستعد الهيئة لإطلاق عملية تشاور واسعة النطاق مع جميع الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد، تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء الجميع.
خلال عرضه أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أكد السيد الراشدي على أهمية تغيير المقاربة في مجال فعالية التكامل المؤسساتي، والتي تقوم على مبدأ الإلتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
وأكد الراشدي أن الظروف مؤاتية لتحقيق هذا الانتقال، نظرًا لتوفر المقومات الضرورية له، وأشار إلى أن الهيئة جاهزة لإطلاق استراتيجية جديدة في هذا السياق.
وعبّر الراشدي عن قلقه إزاء وضعية المغرب في مؤشرات الفساد العالمية، مؤكدًا أن الفساد لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وبالرغم من الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال مكافحة الفساد، فإن الوضعية لا تزال غير مرضية، حيث يشهد المغرب تدهورًا في مؤشرات الفساد خلال العقدين الأخيرين.
وتستعد الهيئة لإطلاق عملية تشاور واسعة النطاق مع جميع الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد، تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء الجميع.
خلال عرضه أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أكد السيد الراشدي على أهمية تغيير المقاربة في مجال فعالية التكامل المؤسساتي، والتي تقوم على مبدأ الإلتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تسعى إلى تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، من خلال تطوير الآليات والأطر المؤسساتية للتفاعل الإيجابي مع توصياتها، وتعزيز التوجه نحو مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد البرلمانيون على تقدم المغرب في مجال التشريعات المكافحة للفساد، وحثوا على توعية الأجيال الصاعدة بأهمية مكافحة الفساد والرشوة.
التقرير السنوي للهيئة لعام 2022 تناول مجموعة من الأقسام، من بينها تشخيص الوضعية الحالية للفساد ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، بالإضافة إلى استعراض الحكامة المؤسساتية للهيئة وتفعيل الأنشطة الوظيفية وتقديم التوصيات للتغلب على التحديات الموجودة في هذا المجال.
