الرئيسية
وفي تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا القانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليصبح محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، ويطمح إلى تعزيز احترافية هذا القطاع وجعله قادراً على المنافسة الدولية.
وأضاف الوزير أن القانون يمنح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تساعده في تطوير الصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتصوير الأفلام، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى إلى تحسين إدارة القطاع ورفع مستواه بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا القانون بعدد من المستجدات التي تهدف إلى تنظيم القطاع السينمائي بشكل أكبر، منها وضع قواعد قانونية لترخيص الإنتاج السينمائي، واعتماد نظام اعتماد دولي يسمح بتنفيذ الإنتاج لصالح شركات أو أفراد من خارج المغرب. ويضع المشروع قواعد جديدة لتنظيم استغلال الأفلام تجارياً وثقافياً، بالإضافة إلى إنشاء نظام لترخيص توزيع الأفلام السينمائية.
كما يشترط القانون الجديد الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، ويُلزم كذلك تحديد مواقع التصوير بالحصول على رخصة مسبقة، بما يسهم في تنظيم وتوجيه عمليات الإنتاج داخل المغرب.
ووفقاً للوزير، يلزم القانون الجامعات ومعاهد التكوين في مهن السينما والتلفزيون بإخطار المركز السينمائي المغربي بأنشطة الطلبة المرتبطة بهذه المجالات، مع إمكانية طلب ترخيص لاستغلال قاعات العرض السينمائي من طرف الشركات والجمعيات.
ومن المستجدات الأخرى التي جاء بها هذا القانون، ضرورة التصريح المسبق للمركز السينمائي بتنظيم المهرجانات السينمائية والتظاهرات، بالإضافة إلى تضمين التزامات جديدة تقتضي برمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية، وذلك بهدف دعم الإنتاج الوطني. ويشترط القانون أيضاً التصريح المسبق بمزاولة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لضمان تنظيم ومتابعة هذه الأنشطة.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة في مسار تنظيم وتأهيل القطاع السينمائي بالمغرب، بما يعزز من دور السينما كرافعة للتنمية وكأداة لترويج الثقافة الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف الوزير أن القانون يمنح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تساعده في تطوير الصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتصوير الأفلام، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى إلى تحسين إدارة القطاع ورفع مستواه بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا القانون بعدد من المستجدات التي تهدف إلى تنظيم القطاع السينمائي بشكل أكبر، منها وضع قواعد قانونية لترخيص الإنتاج السينمائي، واعتماد نظام اعتماد دولي يسمح بتنفيذ الإنتاج لصالح شركات أو أفراد من خارج المغرب. ويضع المشروع قواعد جديدة لتنظيم استغلال الأفلام تجارياً وثقافياً، بالإضافة إلى إنشاء نظام لترخيص توزيع الأفلام السينمائية.
كما يشترط القانون الجديد الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، ويُلزم كذلك تحديد مواقع التصوير بالحصول على رخصة مسبقة، بما يسهم في تنظيم وتوجيه عمليات الإنتاج داخل المغرب.
ووفقاً للوزير، يلزم القانون الجامعات ومعاهد التكوين في مهن السينما والتلفزيون بإخطار المركز السينمائي المغربي بأنشطة الطلبة المرتبطة بهذه المجالات، مع إمكانية طلب ترخيص لاستغلال قاعات العرض السينمائي من طرف الشركات والجمعيات.
ومن المستجدات الأخرى التي جاء بها هذا القانون، ضرورة التصريح المسبق للمركز السينمائي بتنظيم المهرجانات السينمائية والتظاهرات، بالإضافة إلى تضمين التزامات جديدة تقتضي برمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية، وذلك بهدف دعم الإنتاج الوطني. ويشترط القانون أيضاً التصريح المسبق بمزاولة الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لضمان تنظيم ومتابعة هذه الأنشطة.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة في مسار تنظيم وتأهيل القطاع السينمائي بالمغرب، بما يعزز من دور السينما كرافعة للتنمية وكأداة لترويج الثقافة الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
