الرئيسية
أهداف المبادرة: توفير منتجات بحرية بأسعار معقولة
تهدف مبادرة «الحوت بثمن معقول»، التي تُشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى ضمان ولوج عادل للمستهلكين إلى منتجات الصيد البحري، مع الالتزام بمعايير السلامة الصحية والجودة. وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز عباد، منسق المبادرة، أن الهدف الأساسي هو إعادة الثقة للمستهلك المغربي وتوفير أسماك متنوعة بأسعار مناسبة ومعلنة للعموم، من خلال نقاط بيع مباشرة موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
فرص شغل جديدة وخفض الأسعار
وأشار عباد إلى أن استمرار هذه المبادرة على مدار العام قد يساهم في خلق 10 آلاف منصب شغل، مشددًا على ضرورة تقليص دور الوسطاء من خلال ربط نقاط البيع مباشرة بمصانع ومراكب الصيد. واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تخفيض الأسعار وضمان توازن السوق.
الرقمنة لتعزيز الشفافية
من جهته، دعا عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، إلى رقمنة أثمنة الأسماك لتكون متاحة للمواطنين في الزمن الحقيقي، مما سيحد من التفاوت بين أسعار الخروج من الموانئ وأسعار البيع النهائي. وأوضح أن المكتب الوطني للصيد البحري يدير حاليًا 76 نقطة بيع بالموانئ المغربية، إلى جانب تدبير عدة أسواق جملة وفق معايير صحية صارمة منذ عام 2008.
الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروة السمكية
وفي سياق متصل، تناول محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قضية التوازن البيئي واستدامة الثروة السمكية، مشيرًا إلى أهمية فترة الراحة البيولوجية المقبلة للأسماك السطحية. كما أشار إلى جهود المعهد في تطوير أساليب مبتكرة لتتبع مخزون الأسماك، مع مراعاة التغيرات المناخية والضغوط البيئية، لضمان التوفيق بين الاحتياجات الاقتصادية وحماية المنظومات البيئية البحرية.
نقاش حول التحديات والفرص
شهدت الندوة نقاشًا مثمرًا حول حقوق المستهلك المغربي وانتظاراته المتعلقة بمنتجات البحر، إلى جانب التحديات المرتبطة بالسوق والتقلبات المناخية. وساهم في النقاش خبراء ومهنيون من قطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك وباحثين وشركاء عموميين وخواص.
آفاق مستقبلية واعدة
تُعد مبادرة «الحوت بثمن معقول» نموذجًا ناجحًا لتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الصيد البحري، مع تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية البيئة البحرية. ومع استمرار الجهود لتوسيع نطاق هذه المبادرة، يتطلع المستهلك المغربي إلى مزيد من التحسينات التي تلبي احتياجاته بأسعار معقولة وجودة عالية.
تهدف مبادرة «الحوت بثمن معقول»، التي تُشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى ضمان ولوج عادل للمستهلكين إلى منتجات الصيد البحري، مع الالتزام بمعايير السلامة الصحية والجودة. وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز عباد، منسق المبادرة، أن الهدف الأساسي هو إعادة الثقة للمستهلك المغربي وتوفير أسماك متنوعة بأسعار مناسبة ومعلنة للعموم، من خلال نقاط بيع مباشرة موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
فرص شغل جديدة وخفض الأسعار
وأشار عباد إلى أن استمرار هذه المبادرة على مدار العام قد يساهم في خلق 10 آلاف منصب شغل، مشددًا على ضرورة تقليص دور الوسطاء من خلال ربط نقاط البيع مباشرة بمصانع ومراكب الصيد. واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تخفيض الأسعار وضمان توازن السوق.
الرقمنة لتعزيز الشفافية
من جهته، دعا عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، إلى رقمنة أثمنة الأسماك لتكون متاحة للمواطنين في الزمن الحقيقي، مما سيحد من التفاوت بين أسعار الخروج من الموانئ وأسعار البيع النهائي. وأوضح أن المكتب الوطني للصيد البحري يدير حاليًا 76 نقطة بيع بالموانئ المغربية، إلى جانب تدبير عدة أسواق جملة وفق معايير صحية صارمة منذ عام 2008.
الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروة السمكية
وفي سياق متصل، تناول محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قضية التوازن البيئي واستدامة الثروة السمكية، مشيرًا إلى أهمية فترة الراحة البيولوجية المقبلة للأسماك السطحية. كما أشار إلى جهود المعهد في تطوير أساليب مبتكرة لتتبع مخزون الأسماك، مع مراعاة التغيرات المناخية والضغوط البيئية، لضمان التوفيق بين الاحتياجات الاقتصادية وحماية المنظومات البيئية البحرية.
نقاش حول التحديات والفرص
شهدت الندوة نقاشًا مثمرًا حول حقوق المستهلك المغربي وانتظاراته المتعلقة بمنتجات البحر، إلى جانب التحديات المرتبطة بالسوق والتقلبات المناخية. وساهم في النقاش خبراء ومهنيون من قطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك وباحثين وشركاء عموميين وخواص.
آفاق مستقبلية واعدة
تُعد مبادرة «الحوت بثمن معقول» نموذجًا ناجحًا لتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الصيد البحري، مع تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية البيئة البحرية. ومع استمرار الجهود لتوسيع نطاق هذه المبادرة، يتطلع المستهلك المغربي إلى مزيد من التحسينات التي تلبي احتياجاته بأسعار معقولة وجودة عالية.
