الرئيسية
وفي جملة مقتضبة من ثلاثة أسطر، في رسالة استقالتها الموجهة إلى الوالي محمد اليعقوبي، أكدت أنها اتخذت هذا القرار للحفاظ على مصالح سكان الرباط، « المدينة التي أفتخر بالانتماء إليها ». فماذا بعد هذه الاستقالة؟ مصادر من داخل جماعة الرباط تقدم توضيحات بخصوص هذا الموضوع.
بحسب مصادر مطلعة، فإن أمام أسماء غلالو مهلة 15 يوما للتراجع والتعبير عن رغبتها في الاحتفاظ بمنصبها. وبعد مرور هذا الأجل، يأتي دور سلطة الوصاية في شخص محمد اليعقوبي، بصفته أيضا واليا للرباط، لفتح باب الترشح لخلافة أسماء غلالو وتحديد موعد للانتخاب المخصص حصريا لأعضاء المجلس.
وفي هذه الحالة تكون الترشيحات فردية ويشترط أن يكون أي ترشيح مصحوبا بالتزكية الحزبية. كما يجب أن يكون أي مرشح محتمل من الهيئات السياسية الخمس الأولى في المجلس.
ويمكن لحزب الأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال أن يقررا عدم تقديم أي مرشح، وفي هذه الحالة يمكنهم الامتناع عن تزكية أي مرشح.
وعلى أية حال، فإن عمدة مدينة الرباط المستقبلي سيكون من صفوف أحزاب الأغلبية: التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال.
وتتوفر هذه الأغلبية، المشكلة من أحزاب الأغلبية الحكومية، على 46 من أصل 80 مقعدا في المجلس الجماعي للرباط.
ويقول أحد أعضاء مجلس المدينة: « نظرا لحساسية منصب عمدة الرباط، فإن كل شيء يوحي بأن الأغلبية ستسعى إلى التوافق وهذا سيتم على مستوى زعماء الأحزاب المعنية ».
بمعنى آخر، يؤكد مصدرنا، من المنتظر أن يعقد لقاء بين عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة للحسم في الأمر. وستكون الخطوة التالية هي إقناع فرقهم داخل المجلس باحترام تعليمات قيادات الأحزاب الثلاثة وتجنب أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة.
منذ بداية ولايتها تقريبا، وبالتدريج، تعرضت أسماء غلالو لانتقادات بسبب تدبيرها لشؤون الجماعة. تدبير وصف بأنه « انفرادي وغير مناسب ومعيب »، بما في ذلك في أوساط المنتخبين باسم التجمع الوطني للأحرار.
وآخر الانتقادات التي وجهها لها معارضوها تتعلق بمبلغ 10 ملايين درهم قررت منحها لصندوق إعانة ضحايا زلزال الحوز دون تصويت المجلس عليها كما ينص القانون.
في غضون ذلك، مازالت أسماء غلالو تحتفظ بمنصبها كرئيسة لجماعة الرباط لمدة 15 يوما وتتولى تصريف الأمور الجارية. وفي حالة عدم انتخاب خلف لها خلال الإطار الزمني المحدد، فإن النائب الأول للرئيسة، وفي هذه الحالة، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز لوميني، هو الذي سيتولى منصب الرئيس مؤقتا.
بحسب مصادر مطلعة، فإن أمام أسماء غلالو مهلة 15 يوما للتراجع والتعبير عن رغبتها في الاحتفاظ بمنصبها. وبعد مرور هذا الأجل، يأتي دور سلطة الوصاية في شخص محمد اليعقوبي، بصفته أيضا واليا للرباط، لفتح باب الترشح لخلافة أسماء غلالو وتحديد موعد للانتخاب المخصص حصريا لأعضاء المجلس.
وفي هذه الحالة تكون الترشيحات فردية ويشترط أن يكون أي ترشيح مصحوبا بالتزكية الحزبية. كما يجب أن يكون أي مرشح محتمل من الهيئات السياسية الخمس الأولى في المجلس.
ويمكن لحزب الأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال أن يقررا عدم تقديم أي مرشح، وفي هذه الحالة يمكنهم الامتناع عن تزكية أي مرشح.
وعلى أية حال، فإن عمدة مدينة الرباط المستقبلي سيكون من صفوف أحزاب الأغلبية: التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال.
وتتوفر هذه الأغلبية، المشكلة من أحزاب الأغلبية الحكومية، على 46 من أصل 80 مقعدا في المجلس الجماعي للرباط.
ويقول أحد أعضاء مجلس المدينة: « نظرا لحساسية منصب عمدة الرباط، فإن كل شيء يوحي بأن الأغلبية ستسعى إلى التوافق وهذا سيتم على مستوى زعماء الأحزاب المعنية ».
بمعنى آخر، يؤكد مصدرنا، من المنتظر أن يعقد لقاء بين عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة للحسم في الأمر. وستكون الخطوة التالية هي إقناع فرقهم داخل المجلس باحترام تعليمات قيادات الأحزاب الثلاثة وتجنب أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة.
منذ بداية ولايتها تقريبا، وبالتدريج، تعرضت أسماء غلالو لانتقادات بسبب تدبيرها لشؤون الجماعة. تدبير وصف بأنه « انفرادي وغير مناسب ومعيب »، بما في ذلك في أوساط المنتخبين باسم التجمع الوطني للأحرار.
وآخر الانتقادات التي وجهها لها معارضوها تتعلق بمبلغ 10 ملايين درهم قررت منحها لصندوق إعانة ضحايا زلزال الحوز دون تصويت المجلس عليها كما ينص القانون.
في غضون ذلك، مازالت أسماء غلالو تحتفظ بمنصبها كرئيسة لجماعة الرباط لمدة 15 يوما وتتولى تصريف الأمور الجارية. وفي حالة عدم انتخاب خلف لها خلال الإطار الزمني المحدد، فإن النائب الأول للرئيسة، وفي هذه الحالة، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز لوميني، هو الذي سيتولى منصب الرئيس مؤقتا.
