الرئيسية
تقرؤون في هذا العدد : منصف الخيار، لهذا السبب يحتج المحامون وهذا هو رأيي بخصوص الإصلاحات التي يقترحها وهبي
في هذا الحوار مع الأستاذ منصف الخياري، محامي بهيأة فاس، سنحاول تسليط الضوء على الصراع المتزايد بين المحامين ووزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي.
حيت تعرف الساحة المتعلقة بمجال القضاء والمحاماة، احتجاج المحامين، ممثلين عن نقابة المحامين المغاربة، على مختلف الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الوزارة، بما في ذلك التغييرات في المسطرة المدنية والقانون الجنائي وتنظيم مهنة المحاماة.
ويرى المحامون أن هذه الإصلاحات تشكل اعتداءً على وضعهم المهني وتراجعاً ديمقراطياً إلى الوراء وإضعافاً لحقوق المواطنين في المحاكمة العادلة. وبلغ غضبهم ذروته في تظاهرة أمام مسرح محمد الخامس بالرباط، حيث تجمع 5000 محام للتعبير عن استيائهم.
وينتقد المحامون بشكل خاص إصلاح الإجراءات المدنية، الذي يقولون إنه يقيد الوصول إلى الاستئناف من خلال فرض قيود مالية على القضايا المؤهلة للاستئناف أو النقض، والتي يقولون إنها تضر بحقوق المواطنين. كما يستنكرون العقوبات المالية الجديدة المفروضة على المحامين في حالة رفض الطلبات، والتي يعتبرونها تضر بالعدالة.
ويستمر هذا الصراع منذ عدة أشهر، رغم إجراء بعض الحوارات، إلا أن الطرفين يجدان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة.
ويطالب المحامون باحترام دورهم كركيزة أساسية للديمقراطية، وبأن تعمل الإصلاحات على تعزيز قدرتهم على الدفاع عن حقوق الجمهور، بدلاً من تقليصها.
حيت تعرف الساحة المتعلقة بمجال القضاء والمحاماة، احتجاج المحامين، ممثلين عن نقابة المحامين المغاربة، على مختلف الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الوزارة، بما في ذلك التغييرات في المسطرة المدنية والقانون الجنائي وتنظيم مهنة المحاماة.
ويرى المحامون أن هذه الإصلاحات تشكل اعتداءً على وضعهم المهني وتراجعاً ديمقراطياً إلى الوراء وإضعافاً لحقوق المواطنين في المحاكمة العادلة. وبلغ غضبهم ذروته في تظاهرة أمام مسرح محمد الخامس بالرباط، حيث تجمع 5000 محام للتعبير عن استيائهم.
وينتقد المحامون بشكل خاص إصلاح الإجراءات المدنية، الذي يقولون إنه يقيد الوصول إلى الاستئناف من خلال فرض قيود مالية على القضايا المؤهلة للاستئناف أو النقض، والتي يقولون إنها تضر بحقوق المواطنين. كما يستنكرون العقوبات المالية الجديدة المفروضة على المحامين في حالة رفض الطلبات، والتي يعتبرونها تضر بالعدالة.
ويستمر هذا الصراع منذ عدة أشهر، رغم إجراء بعض الحوارات، إلا أن الطرفين يجدان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة.
ويطالب المحامون باحترام دورهم كركيزة أساسية للديمقراطية، وبأن تعمل الإصلاحات على تعزيز قدرتهم على الدفاع عن حقوق الجمهور، بدلاً من تقليصها.
