أحالت  النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،  مدير وكالة بنكية تابع رأسمالها للدولة، على قاضي التلبس بالمحكمة نفسها التي ستنظر، بسبب تهم تتعلق  بخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي، عبارة عن وكالة لسحب دفاتر شيكات باسم طالبة وابتزازها، من قبل مجموعة من الأشخاص.

وجرى إيداع مدير الوكالة مباشرة بعد اعتقاله، من قبل عناصر أمنية سجن العرجات 2، بعد سنتين من اختفائه وتلكؤ مصالح أمنية بالرباط في إيقافه، رغم مواصلة اشتغاله بالوكالة بحي “بريستيجيا” بحي الرياض.

وتبحث أطراف عديدة عن إيجاد مخرج له، بعدما تسبب اعتقاله للعديد من مستعملي الشيكات المستخرجة بموجب وكالة مزورة في حالة من الهلع ويتحسسون رؤوسهم، في انتظار تصريحاته أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، كما وضعت النازلة قضاة وأمنيين في موقف محرج، بعد إصدار قرارات بإدانة الطالبة بسنتين حبسا نافذا ابتدائيا، وتخفيضها لثمانية أشهر، ورفض القضاة الجالسون إجراء خبرات خطية على شيكاتها، وفور خروجها من السجن، تقدمت بشكايات ضد متحوزي الشيكات باسمها، واستمع لها بعض القضاة من ذوي الضمائر الحية، ليطلب قاضي التحقيق إجراء خبرة خطية، وأكد معهد أدلة العلوم الجنائية للدرك بأن التوقيع الوارد بالوكالة وبالشيكات لا يعود لها.

وأدانت المحكمة طليقها بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وجرى تأييد الحكم، بعدما ساعده مدير الوكالة وأطراف أخرى موضوع شكايات في الموضوع ذاته، بالتلاعب بشيكات زوجته السابقة بالتدليس ومنحها لشبكة مختصة في الاتجار بالشيكات.