الرئيسية
ماذا لو أصبح لصناع المحتوى بالمغرب شهادة مهنية تعزز الشفافية والمسؤولية؟
عدنان بنشقرون
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تحولًا كبيرًا جعل صناع المحتوى ومديري المجتمعات الرقمية (community managers) فاعلين أساسيين في تشكيل الرأي العام، متجاوزين في بعض الأحيان تأثير وسائل الإعلام التقليدية. غير أن هذا التطور السريع جاء دون إطار تنظيمي واضح، مما أدى إلى تفشي الممارسات غير الأخلاقية مثل نشر الأخبار الزائفة، والتلاعب بالمعلومات، وبث خطاب الكراهية، والاستغلال التجاري غير المنضبط. في ظل هذه الفوضى الرقمية، يطالب البعض بتشريعات صارمة، وهو ما قد يهدد حرية التعبير. بالمقابل، يظل غياب أي تنظيم رسمي أمرًا غير مستدام. الحل قد يكون في مسار بديل أكثر توازناً: إنشاء شهادة مهنية تمنحها هيئات معترف بها، مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)، والمجلس الوطني للصحافة، وجمعية الصحفيين الشباب، بهدف تعزيز معايير المسؤولية والشفافية في المجال الرقمي.
ستكون هذه الشهادة بمثابة اعتراف رسمي بالممارسات الجيدة، مما يسمح بتمييز صناع المحتوى الجادين عن أولئك الذين يسيئون استخدام المنصات الرقمية. وستعتمد على مبادئ أساسية مثل الوضوح في مصادر المعلومات والتمويلات، الالتزام بأخلاقيات الإعلام والإعلانات، محاربة الأخبار الكاذبة، وتعزيز التواصل المسؤول. لن تكون هذه الشهادة إجبارية، لكنها قد تصبح معيارًا مهنيًا يمنح لحامليه مصداقية أكبر لدى الجمهور والشركات والمؤسسات الإعلامية.
من شأن هذه المبادرة أن تخلق ديناميكية جديدة في المجال الرقمي المغربي. فمن ناحية، ستوفر إطارًا مرجعيًا يحدد الممارسات السليمة، مما يسهل التعاون بين صناع المحتوى والعلامات التجارية والمؤسسات. ومن ناحية أخرى، ستدفع نحو احترافية أكبر في المجال، وقد تدفع منصات التواصل الاجتماعي إلى إعطاء الأولوية للحسابات الموثوقة والمعتمدة. كما أنها ستكون خطوة استباقية لمنع أي توجه نحو قوانين صارمة تحد من حرية التعبير.
بطبيعة الحال، هناك تحديات كثيرة تطرح نفسها. من سيحدد معايير منح الشهادة؟ كيف يمكن ضمان عدم تسييس هذه المبادرة؟ وكيف يمكن إقناع الفاعلين الرقميين بالالتزام بها؟ الإجابة تكمن في إشراك مختلف الأطراف، من مهنيي الإعلام إلى صناع المحتوى أنفسهم، في تصميم هذا الإطار التنظيمي. الهدف ليس فرض قيود، بل الارتقاء بمستوى النقاش العام وتحفيز الإنتاج الرقمي المسؤول.
في وقت يشهد العالم نقاشات واسعة حول تنظيم المحتوى الرقمي، يمكن للمغرب أن يكون سباقًا في تقديم نموذج متوازن يجمع بين الحرية والمسؤولية. بدلًا من انتظار تشريعات قمعية، ينبغي العمل على آليات تحفيزية تعزز الجودة والمصداقية في المجال الرقمي.
عدنان بنشقرون
ستكون هذه الشهادة بمثابة اعتراف رسمي بالممارسات الجيدة، مما يسمح بتمييز صناع المحتوى الجادين عن أولئك الذين يسيئون استخدام المنصات الرقمية. وستعتمد على مبادئ أساسية مثل الوضوح في مصادر المعلومات والتمويلات، الالتزام بأخلاقيات الإعلام والإعلانات، محاربة الأخبار الكاذبة، وتعزيز التواصل المسؤول. لن تكون هذه الشهادة إجبارية، لكنها قد تصبح معيارًا مهنيًا يمنح لحامليه مصداقية أكبر لدى الجمهور والشركات والمؤسسات الإعلامية.
من شأن هذه المبادرة أن تخلق ديناميكية جديدة في المجال الرقمي المغربي. فمن ناحية، ستوفر إطارًا مرجعيًا يحدد الممارسات السليمة، مما يسهل التعاون بين صناع المحتوى والعلامات التجارية والمؤسسات. ومن ناحية أخرى، ستدفع نحو احترافية أكبر في المجال، وقد تدفع منصات التواصل الاجتماعي إلى إعطاء الأولوية للحسابات الموثوقة والمعتمدة. كما أنها ستكون خطوة استباقية لمنع أي توجه نحو قوانين صارمة تحد من حرية التعبير.
بطبيعة الحال، هناك تحديات كثيرة تطرح نفسها. من سيحدد معايير منح الشهادة؟ كيف يمكن ضمان عدم تسييس هذه المبادرة؟ وكيف يمكن إقناع الفاعلين الرقميين بالالتزام بها؟ الإجابة تكمن في إشراك مختلف الأطراف، من مهنيي الإعلام إلى صناع المحتوى أنفسهم، في تصميم هذا الإطار التنظيمي. الهدف ليس فرض قيود، بل الارتقاء بمستوى النقاش العام وتحفيز الإنتاج الرقمي المسؤول.
في وقت يشهد العالم نقاشات واسعة حول تنظيم المحتوى الرقمي، يمكن للمغرب أن يكون سباقًا في تقديم نموذج متوازن يجمع بين الحرية والمسؤولية. بدلًا من انتظار تشريعات قمعية، ينبغي العمل على آليات تحفيزية تعزز الجودة والمصداقية في المجال الرقمي.
عدنان بنشقرون
