الرئيسية
بقلم عدنان بنشقرون
هذا ما قام به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، خلال تجمع خطابي في أولاد فرج. لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة للمضاربات التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم الحمراء والدواجن، متهماً بعض الفاعلين في السوق بالاستفادة من الدعم العمومي دون أن ينعكس ذلك على المستهلكين.
جرأة في انتقاد المضاربات
لم يكتفِ بركة بالكلام العام، بل قدم أرقاماً صادمة، قائلاً:
"خلال عيد الأضحى، قمنا بدعم استيراد الأغنام بـ 500 درهم للرأس، ومع ذلك، هناك من أدخلها بـ 2000 درهم وباعها بـ 4000 درهم!". هذا التصريح فجّر موجة من التصفيق وسط الحضور.
كما لم يتردد في توجيه رسالة مباشرة إلى تجار اللحوم والدواجن قائلاً:
"نحن في شهر شعبان، فاتقوا الله! كفاكم استغلالاً للمغاربة، خفّضوا أرباحكم!". كانت كلماته تعبيراً واضحاً عن حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن التفاوتات الاقتصادية المتزايدة.
حزب الاستقلال.. نفس الخطاب في الحكومة وخارجها
لكن بعيداً عن الإثارة، يبرز تساؤل مشروع: كيف لوزير في الحكومة أن ينتقد وضعاً هو جزء من إدارته؟ قبل أسابيع فقط، كانت الأغلبية الحكومية، بقيادة عزيز أخنوش، تصرّ على أنها
تتخذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. فما الذي تغير؟
الحقيقة أن حزب الاستقلال كان دائماً وفياً لخطه السياسي، سواء في الحكومة أو في المعارضة. تاريخه يعكس توازناً بين المشاركة في تدبير الشأن العام والحفاظ على استقلالية القرار. حين يتحدث بركة بهذه الجرأة، فهو لا ينقلب على الحكومة، بل يواصل نهج الحزب الذي لم يتردد يوماً في انتقاد الخلل، حتى من داخل السلطة.
هل هذا الخطاب يهدد استقرار الحكومة؟
تصريحات بركة قد تبدو وكأنها تهدد تماسك التحالف الحكومي، لكن الواقع أكثر تعقيداً. فهو لا يضعف الأغلبية، بل يعيد التذكير بأن الالتزام بالحكومة لا يعني بالضرورة السكوت عن الأخطاء.
وبعيداً عن الحسابات الانتخابية، تعكس هذه المواقف واقع الضغط الذي تعيشه الطبقة المتوسطة والفئات الهشة بسبب الأزمة الاقتصادية. السؤال المطروح اليوم: هل تملك الحكومة فعلاً الأدوات الكافية لمواجهة التضخم وكبح المضاربات؟
في نهاية المطاف، يبقى حزب الاستقلال وفياً لهويته السياسية كحزب يحاول التوفيق بين مسؤولية الحكم وواجب النقد. وفي ظل أوضاع اجتماعية متوترة، يبدو أن هذا النهج ليس مجرد تكتيك، بل خيار سياسي واقعي ينسجم مع تقلبات المشهد المغربي.
جرأة في انتقاد المضاربات
لم يكتفِ بركة بالكلام العام، بل قدم أرقاماً صادمة، قائلاً:
"خلال عيد الأضحى، قمنا بدعم استيراد الأغنام بـ 500 درهم للرأس، ومع ذلك، هناك من أدخلها بـ 2000 درهم وباعها بـ 4000 درهم!". هذا التصريح فجّر موجة من التصفيق وسط الحضور.
كما لم يتردد في توجيه رسالة مباشرة إلى تجار اللحوم والدواجن قائلاً:
"نحن في شهر شعبان، فاتقوا الله! كفاكم استغلالاً للمغاربة، خفّضوا أرباحكم!". كانت كلماته تعبيراً واضحاً عن حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن التفاوتات الاقتصادية المتزايدة.
حزب الاستقلال.. نفس الخطاب في الحكومة وخارجها
لكن بعيداً عن الإثارة، يبرز تساؤل مشروع: كيف لوزير في الحكومة أن ينتقد وضعاً هو جزء من إدارته؟ قبل أسابيع فقط، كانت الأغلبية الحكومية، بقيادة عزيز أخنوش، تصرّ على أنها
تتخذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. فما الذي تغير؟
الحقيقة أن حزب الاستقلال كان دائماً وفياً لخطه السياسي، سواء في الحكومة أو في المعارضة. تاريخه يعكس توازناً بين المشاركة في تدبير الشأن العام والحفاظ على استقلالية القرار. حين يتحدث بركة بهذه الجرأة، فهو لا ينقلب على الحكومة، بل يواصل نهج الحزب الذي لم يتردد يوماً في انتقاد الخلل، حتى من داخل السلطة.
هل هذا الخطاب يهدد استقرار الحكومة؟
تصريحات بركة قد تبدو وكأنها تهدد تماسك التحالف الحكومي، لكن الواقع أكثر تعقيداً. فهو لا يضعف الأغلبية، بل يعيد التذكير بأن الالتزام بالحكومة لا يعني بالضرورة السكوت عن الأخطاء.
وبعيداً عن الحسابات الانتخابية، تعكس هذه المواقف واقع الضغط الذي تعيشه الطبقة المتوسطة والفئات الهشة بسبب الأزمة الاقتصادية. السؤال المطروح اليوم: هل تملك الحكومة فعلاً الأدوات الكافية لمواجهة التضخم وكبح المضاربات؟
في نهاية المطاف، يبقى حزب الاستقلال وفياً لهويته السياسية كحزب يحاول التوفيق بين مسؤولية الحكم وواجب النقد. وفي ظل أوضاع اجتماعية متوترة، يبدو أن هذا النهج ليس مجرد تكتيك، بل خيار سياسي واقعي ينسجم مع تقلبات المشهد المغربي.
