تستعدّ وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إخراج مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات. وحسب ما أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فستتم إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان بداية سنة 2025، مشيرا إلى أن الهدف من هذه