الرئيسية
وأوضح رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في إحدى الشركات الروسية المتخصصة، إيجور بافنسكي، في تصريحات لموقع "Agroexport" الروسي، أن المغرب يعاني من تأثيرات الجفاف المتكررة، ما أدى إلى انخفاض إنتاجه من القمح هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالموسم السابق.
وأشار إلى أن المغرب أنتج حوالي 2.5 مليون طن فقط من القمح في هذا الموسم، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهه في مجال الإنتاج الزراعي. وبسبب هذا النقص في الإنتاج، يتوقع أن تصل واردات المملكة من القمح إلى 7.5 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ 46.5 مليون طن في الموسم الماضي.
وفي سياق متصل، كشف بافنسكي أن المغرب كان يعتمد في الماضي على دول مثل فرنسا وألمانيا وكندا كمصادر رئيسية للقمح اللين، حيث كانت فرنسا تصدر بين 1.5 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، في حين كانت ألمانيا تقدم حوالي 1.1 إلى 1.2 مليون طن، وكندا نحو 700 إلى 900 ألف طن. ولكن في موسم 2022/2023، توقفت واردات المغرب من القمح الروسي بسبب تحديات لوجستية، ليتمكن المغرب في موسم 2023/2024 من استئناف وارداته من روسيا التي أرسلت حوالي 500 ألف طن من القمح اللين إلى المملكة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن روسيا تمكنت في النصف الأول من الموسم الحالي من تصدير 900 ألف طن من القمح اللين إلى المغرب، متفوقة على جميع المواسم السابقة. كما أظهر التحليل أن فرنسا صدرت فقط 190 ألف طن من القمح اللين إلى المغرب، في حين أن مجموع صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رومانيا وبلغاريا، لم تتجاوز 770 ألف طن خلال نفس الفترة.
وبينما تواصل روسيا تعزيز وجودها في السوق المغربية، أشار بافنسكي إلى أن روسيا قد تكون قادرة على تزويد المغرب بالقمح الصلب، وذلك لتعويض النقص الحاصل في واردات القمح من كندا، كما يمكنها أيضًا تزويد المغرب بالشعير في ظل التراجع الملحوظ في إنتاجه بالمملكة.
هذا التعاون الزراعي المتنامي بين روسيا والمغرب يتزامن مع جهود مستمرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث قام المستوردون المغاربة والمصدرون الروس بتوقيع اتفاقيات تعاون متقدمة في مجال الحبوب خلال لقاء تاريخي عُقد في الدار البيضاء في 29 نونبر 2024.
هذا اللقاء الذي تم تحت رعاية السفارة الروسية في الرباط يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون التجاري في القطاع الزراعي، ويُعتبر خطوة هامة نحو بناء شراكة استراتيجية بين روسيا والمغرب في مجالات متعددة.
إن هذا التوجه المشترك بين المغرب وروسيا في تعزيز التجارة الزراعية يشير إلى فرص واعدة لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب في مواجهة التحديات الطبيعية والإنتاجية التي يواجهها، كما يعكس النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة
