وأشار الوزير إلى أن الشركات التي فازت بالصفقة سابقًا واجهت صعوبات حالت دون تنفيذ المشروع، مما دفع الحكومة إلى إلغاء الصفقة السابقة والشروع في إعداد صفقة جديدة. وتحدث عن أن التكلفة النهائية للمشروع، المتوقع أن تتراوح بين 10 و13 مليار درهم، ستُحدد بناءً على نتائج الدراسات التفصيلية الجارية، لضمان تأمين التمويل اللازم.
وأكد الوزير أن المشروع سيساهم في تقليص زمن التنقل بين المناطق بنحو ساعة إلى ساعة ونصف، مع تحسين السلامة الطرقية، خصوصًا بالنسبة للشاحنات والمركبات الثقيلة، كما سيعطي دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المجاورة، لا سيما إقليم ورزازات.
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وفقًا للتوجيهات الملكية، مشيرًا إلى أن النفق يُعد جزءًا من رؤية أشمل لتطوير الشبكة الطرقية وتعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
وأكد الوزير أن المشروع سيساهم في تقليص زمن التنقل بين المناطق بنحو ساعة إلى ساعة ونصف، مع تحسين السلامة الطرقية، خصوصًا بالنسبة للشاحنات والمركبات الثقيلة، كما سيعطي دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المجاورة، لا سيما إقليم ورزازات.
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وفقًا للتوجيهات الملكية، مشيرًا إلى أن النفق يُعد جزءًا من رؤية أشمل لتطوير الشبكة الطرقية وتعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.