الرئيسية
في بداية الاجتماع، أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على أن الموضوع الرئيس الذي تم تناوله هو معالجة الديون المتراكمة، خاصةً في ظل اقتراب موعد انتهاء المهلة المقررة للإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر المتعلقة بالديون، والمحددة في 15 يناير المقبل.
وأشارت الجامعة إلى أن هذه المهلة تعد الفرصة الأخيرة للعديد من المهنيين لتسوية وضعهم المالي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تحمل تكاليف إضافية قد تكون قاصمة للبعض. وأكدت أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة لتجنب تفاقم الأزمة التي تهدد بقاء العديد من المقاهي والمطاعم في السوق، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام.
في هذا السياق، تناول الاجتماع أيضًا قضية تنظيم القطاع بشكل شامل. فقد أكد ممثلو الجمعية الوطنية على ضرورة وضع قانون منظم يحدد حقوق وواجبات المهنيين في هذا القطاع، ويسهم في القضاء على حالة الفوضى التي يعاني منها قطاع المقاهي والمطاعم، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الملك العام.
هذا الموضوع أصبح ذا أهمية قصوى في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع وظهور العديد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على سير العمل وتضر بالمنافسة العادلة. كما يساهم تنظيم هذا القطاع في تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مستقرة لرواد القطاع، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.
ويكتسب هذا المطلب أهمية خاصة في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستضافة فعاليات رياضية قارية ودولية، والتي تتطلب توفير ظروف عمل مثالية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعد جزءًا أساسيًا من صناعة السياحة والخدمات في المملكة. مع قرب هذه الفعاليات، يبرز بشكل أكبر الحاجة إلى رفع مستوى الخدمات وجودتها لتلبية احتياجات الزوار والمشاركين في هذه الفعاليات، مما يجعل من الضروري تحسين ظروف عمل المهنيين في هذا المجال.
وقد شهد القطاع في الآونة الأخيرة احتجاجات متفرقة نظمها أرباب المقاهي والمطاعم، تعبيرًا عن استيائهم من الغرامات المالية الثقيلة التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أسفرت عن تفاقم الأزمة المالية للعديد من المهنيين. هذه الغرامات أثقلت كاهل أرباب المقاهي والمطاعم، مما دفع العديد منهم إلى الانهيار المالي والاقتراب من الإفلاس. وقد أظهرت هذه الاحتجاجات الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لتقديم الدعم والبحث عن حلول تخفف من معاناة هؤلاء المهنيين.
تأمل الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن يسفر هذا الاجتماع عن حلول عملية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يعاني منها القطاع. كما تأمل في أن يسهم هذا اللقاء في تمهيد الطريق لإصلاح شامل للقطاع، من خلال إعادة هيكلة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقاهي والمطاعم، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي. وتظل الأنظار موجهة نحو الحكومة المغربية، التي يُنتظر منها اتخاذ قرارات حاسمة تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص العمل وتعزيز حركة السياحة والضيافة
وأشارت الجامعة إلى أن هذه المهلة تعد الفرصة الأخيرة للعديد من المهنيين لتسوية وضعهم المالي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تحمل تكاليف إضافية قد تكون قاصمة للبعض. وأكدت أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة لتجنب تفاقم الأزمة التي تهدد بقاء العديد من المقاهي والمطاعم في السوق، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام.
في هذا السياق، تناول الاجتماع أيضًا قضية تنظيم القطاع بشكل شامل. فقد أكد ممثلو الجمعية الوطنية على ضرورة وضع قانون منظم يحدد حقوق وواجبات المهنيين في هذا القطاع، ويسهم في القضاء على حالة الفوضى التي يعاني منها قطاع المقاهي والمطاعم، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الملك العام.
هذا الموضوع أصبح ذا أهمية قصوى في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع وظهور العديد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على سير العمل وتضر بالمنافسة العادلة. كما يساهم تنظيم هذا القطاع في تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مستقرة لرواد القطاع، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.
ويكتسب هذا المطلب أهمية خاصة في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستضافة فعاليات رياضية قارية ودولية، والتي تتطلب توفير ظروف عمل مثالية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعد جزءًا أساسيًا من صناعة السياحة والخدمات في المملكة. مع قرب هذه الفعاليات، يبرز بشكل أكبر الحاجة إلى رفع مستوى الخدمات وجودتها لتلبية احتياجات الزوار والمشاركين في هذه الفعاليات، مما يجعل من الضروري تحسين ظروف عمل المهنيين في هذا المجال.
وقد شهد القطاع في الآونة الأخيرة احتجاجات متفرقة نظمها أرباب المقاهي والمطاعم، تعبيرًا عن استيائهم من الغرامات المالية الثقيلة التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أسفرت عن تفاقم الأزمة المالية للعديد من المهنيين. هذه الغرامات أثقلت كاهل أرباب المقاهي والمطاعم، مما دفع العديد منهم إلى الانهيار المالي والاقتراب من الإفلاس. وقد أظهرت هذه الاحتجاجات الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لتقديم الدعم والبحث عن حلول تخفف من معاناة هؤلاء المهنيين.
تأمل الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن يسفر هذا الاجتماع عن حلول عملية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يعاني منها القطاع. كما تأمل في أن يسهم هذا اللقاء في تمهيد الطريق لإصلاح شامل للقطاع، من خلال إعادة هيكلة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقاهي والمطاعم، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي. وتظل الأنظار موجهة نحو الحكومة المغربية، التي يُنتظر منها اتخاذ قرارات حاسمة تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص العمل وتعزيز حركة السياحة والضيافة
