الرئيسية
كما دعا الرميد إلى ضرورة التفكير بعيدًا في مستقبل المغرب، محذرًا من أن الأجيال القادمة قد تواجه تحديات كبيرة بسبب قرارات لا تراعي المصلحة العامة. وشدد على أنه يجب إعادة النظر في القضايا الديمغرافية، خاصة مع ما أظهرته الأرقام الأخيرة من تراجع مثير في معدلات الخصوبة، التي انخفضت من 2.5% في 2004 إلى 1.97% في 2024، وهو ما يعتبره تهديدًا حقيقيًا للمستقبل الديمغرافي للبلاد.
وأشار الرميد إلى أن هذا التراجع في معدل الخصوبة انعكس على حجم الأسر المغربية، حيث انخفض من 5.3 أفراد في 2004 إلى 3.9 أفراد في 2024، مشددًا على أن هذا التراجع لا يؤثر فقط على البنية الاجتماعية بل قد يهدد التوازن المجتمعي على المدى البعيد. كما لفت إلى أن معدلات النمو السكاني قد تراجعت أيضًا من 1.38% بين 1994 و2004 إلى 0.85% بين 2014 و2024، ما يستدعي فتح نقاش وطني حول سبل معالجة هذه المشكلة.
وانتقد الرميد غياب النقاش العام حول هذه المعطيات، معتبرا أن الإحصاء العام للسكان للسنة الحالية يجب أن يكون نقطة انطلاق لدراسة أعمق للواقع الاجتماعي والديمغرافي للمغرب. وأوضح أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت أكثر إدراكًا للعوامل الديمغرافية، حيث نصت على أن الزواج هو "ميثاق ترابط وتماسك"، وهو الوعي الذي فقدته مدونة الأسرة بعد تعديلها في 2004.
وأكد الرميد أن أي تعديل تشريعي يتعلق بالأسرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القضايا الديمغرافية والاجتماعية لضمان توازن المجتمع واستدامته في المستقبل.
من جهة أخرى، وافق المجلس العلمي الأعلى في جلسته بتاريخ 23 ديسمبر 2024، على مجموعة من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تشمل مواضيع مثل إلغاء دخول بيت الزوجية في التركة، وضمان استمرار حضانة الأطفال للأم حتى إذا تزوجت مجددًا، وتسهيل إجراءات الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج. كما تم تعديل قوانين النفقة بين الزوجين، وأُعطيت الزوجة حق الاعتراف بمساهمتها في الثروات المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك العمل المنزلي.
لكن المجلس رفض بعض المقترحات مثل استخدام الخبرة الجينية لتحديد النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث، وفتح باب التوارث بين المسلمين وغير المسلمين
