الرئيسية
وذكرت يومية "الصباح"، في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، أن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي يضم ثلاثة نواب، تسبب في نشوب خلاف بين برلمانيتين، شفيقة لشرف وريم شباط، حول توزيع فترات المشاركة في التعقيب على عرض حصيلة عمل الحكومة التي قدّمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والتي اعتبرها مرحلية.
وبينما تم تخصيص فترات زمنية لمداخلات الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية وفقًا للتمثيل النسبي، احتدم الجدل بين البرلمانيتين حول الفترة المخصصة لكل منهما، إذ طلبت البرلمانية الأولى فترة تتضمن خمس دقائق و30 ثانية، بينما طالبت زميلتها شباط بفترة تتضمن دقيقتين و30 ثانية، ما دفع الأخيرة إلى رفض القرار باعتباره غير عادل، مؤكدة على حقها في التحدث لمدة خمس دقائق بالتساوي مع زميلتها.
وفي هذا السياق، تدخل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالمطالبة بحل الخلاف خارج أروقة البرلمان، معتبرًا أن هذه القضية لا تتعلق بإدارة الجلسة، وأكد تلقي المجلس رسالة من أمين عام جبهة القوى الديمقراطية يطالب فيها بإلغاء عضوية شباط في البرلمان، مما أثار استفهامات حول استمرارية انتماء أعضاء جبهة القوى لحزب "الزيتونة"، أو انفصالهم عنه، وذلك لتسجيل ذلك في محضر الجلسة وإرساله للمحكمة الدستورية.
من جانبها، رفضت شباط هذا الاتهام، مؤكدة على عدم تغيير انتماءها الحزبي، وردت بأن الأمين العام لحزبها قد كلفها بالتدخل وتتوفر لديها رسالة تؤيد ذلك.
وفي محاولة لإنهاء النقاش، منح الطالبي العلمي كلمة لممثلين عن فدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، لكن الجلسة استمرت لخمس ساعات وصلت حتى الثامنة مساءً، حيث تراجعت شباط عن المشاركة بعدما اعتبرت تصرف زميلتها غير لائق.
تعكس هذه الحادثة توتر العلاقات السياسية داخل البرلمان، وتآكل الثقة بين الأحزاب المختلفة، ما قد يؤثر سلبًا على العملية التشريعية والسياسية بشكل عام.
وبينما تم تخصيص فترات زمنية لمداخلات الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية وفقًا للتمثيل النسبي، احتدم الجدل بين البرلمانيتين حول الفترة المخصصة لكل منهما، إذ طلبت البرلمانية الأولى فترة تتضمن خمس دقائق و30 ثانية، بينما طالبت زميلتها شباط بفترة تتضمن دقيقتين و30 ثانية، ما دفع الأخيرة إلى رفض القرار باعتباره غير عادل، مؤكدة على حقها في التحدث لمدة خمس دقائق بالتساوي مع زميلتها.
وفي هذا السياق، تدخل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالمطالبة بحل الخلاف خارج أروقة البرلمان، معتبرًا أن هذه القضية لا تتعلق بإدارة الجلسة، وأكد تلقي المجلس رسالة من أمين عام جبهة القوى الديمقراطية يطالب فيها بإلغاء عضوية شباط في البرلمان، مما أثار استفهامات حول استمرارية انتماء أعضاء جبهة القوى لحزب "الزيتونة"، أو انفصالهم عنه، وذلك لتسجيل ذلك في محضر الجلسة وإرساله للمحكمة الدستورية.
من جانبها، رفضت شباط هذا الاتهام، مؤكدة على عدم تغيير انتماءها الحزبي، وردت بأن الأمين العام لحزبها قد كلفها بالتدخل وتتوفر لديها رسالة تؤيد ذلك.
وفي محاولة لإنهاء النقاش، منح الطالبي العلمي كلمة لممثلين عن فدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، لكن الجلسة استمرت لخمس ساعات وصلت حتى الثامنة مساءً، حيث تراجعت شباط عن المشاركة بعدما اعتبرت تصرف زميلتها غير لائق.
تعكس هذه الحادثة توتر العلاقات السياسية داخل البرلمان، وتآكل الثقة بين الأحزاب المختلفة، ما قد يؤثر سلبًا على العملية التشريعية والسياسية بشكل عام.
