الرئيسية
الرحلة التي حملت بودريقة من فرانكفورت إلى الدار البيضاء، كانت على متن الخطوط الملكية المغربية تحت رقم AT811، وحطت في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلاً، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاث ساعات. وقد جرت العملية وسط إجراءات أمنية دقيقة، حيث انتقل وفد أمني مغربي إلى ألمانيا للإشراف على عملية التسليم، بعد حصوله على الضوء الأخضر من مكتب المدعي العام في مدينة هامبورغ، والذي وافق على تسليم بودريقة للمغرب عقب استكمال المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
وكانت سلطات مطار هامبورغ قد أوقفت محمد بودريقة في يوليوز 2024، بناء على إشعار صادر عن جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. مذّاك، وُضع المعني بالأمر تحت الحراسة المؤقتة من طرف السلطات الألمانية، وظل قيد التوقيف الاحتياطي إلى حين تنفيذ عملية الترحيل نحو المغرب.
لحظة وصوله، وُضع بودريقة تحت إشراف النيابة العامة التي أمرت بإيداعه سجن "عكاشة"، في انتظار تقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث من المرتقب أن يواجه سلسلة من التهم الثقيلة، التي قد تشمل أيضاً اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بفترة توليه المسؤوليات العمومية والرياضية.
يُذكر أن مسار محمد بودريقة عرف عدة منعرجات، إذ شغل في فترة سابقة منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، قبل أن تتم إقالته من هذا المنصب بقرار من المحكمة الإدارية، بعدما تبيّن تغيبه المتكرر عن أداء مهامه، وهو الغياب الذي كان قد برره بمشاكل صحية تتطلب العلاج في لندن. غير أن سلطات عمالة الفداء مرس السلطان كانت قد وجهت له إنذاراً بالعودة خلال مهلة أسبوع، إلا أنه لم يمتثل للقرار، ما دفع إلى تفعيل مسطرة العزل بصفة رسمية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول علاقة بعض المسؤولين السياسيين بالرياضة، والتداخل بين الشأن العمومي والمصالح الخاصة، كما تطرح تساؤلات حول سبل محاسبة المنتخبين المتورطين في ممارسات مخالفة للقانون، خصوصاً أن حالة بودريقة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل تزايد الضغوط من أجل تعزيز الشفافية والصرامة في التعاطي مع قضايا الفساد السياسي والإداري
