الرئيسية
وأشار المدور إلى أن الهيئة أبدت رأيها في النسخة الأولى من المشروع، وأرسلته إلى الجهات المعنية بالتزامن مع إصدار تقريرها السنوي لعام 2021. وبعدما أقر المجلس الحكومي الصيغة الجديدة للمشروع في 29 غشت 2024، قامت الهيئة بمراجعة تفصيلية لمضامينه، ليتبين أن الحكومة استجابت لتوصية واحدة فقط من بين توصياتها، بينما لم يطرأ أي تعديل على المواد التي كانت محل ملاحظاتها السابقة.
في المقابل، رصدت الهيئة مستجدات في المشروع، حيث تضمن ثلاث مواد جديدة أثارت لديها مجموعة من الملاحظات والتوصيات. ونتيجة لذلك، اعتمدت الهيئة في اجتماعها المنعقد يوم 15 أكتوبر 2024 تقريرًا محدَّثًا، جمع بين توصياتها السابقة الواردة في تقرير 2021 وملاحظاتها الجديدة بشأن هذه التعديلات.
وأوضحت الهيئة أن توصياتها غير المعتمدة كانت ترمي إلى ترسيخ آليات فعالة للتبليغ عن الفساد والكشف عن جرائمه، وتعزيز التعاون المؤسسي في البحث والتحري، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وفعالية التقنيات الحديثة في التحقيقات، إلى جانب تسهيل وصول قضايا الفساد إلى القضاء وضمان شفافية الإجراءات القضائية وفعاليتها.
وأضافت أن رأيها استهدف أيضًا بلورة إطار قانوني يضمن احترام الحريات الفردية وحقوق الأشخاص، مع الحفاظ على النظام العام وضمان قدرة المجتمع على معاقبة المفسدين، فضلًا عن تعزيز فعالية القضاء في تحقيق العدل واستعادة الحقوق.
وفي ختام كلمته، شدد المدور على أن مراجعة هذا القانون ينبغي أن تتماشى مع روح الدستور المغربي، الذي يكرس تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، كما ينبغي أن تنسجم مع التزامات المغرب الدولية، مستلهمةً التجارب الحديثة التي طورت أدوات مسطرية متقدمة للتبليغ والتحقيق والتعاون في الجرائم المالية والفساد.
