الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر معتمد عالميًا لقياس تطور أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر خلال فترة زمنية محددة، وهو يُستخدم لرصد التضخم أو التغير في كلفة المعيشة. يستند هذا المؤشر إلى سلة تشمل المواد الغذائية والمشروبات، والسكن والخدمات المرتبطة به، والنقل، والصحة، والتعليم، والترفيه، وغيرها من القطاعات التي تعكس أنماط الإنفاق اليومي. وتُراقب الأسعار في مختلف المدن المغربية، ثم تتم مقارنة المستويات الحالية بالأسعار المرجعية لتحديد نسب التغير.
ووفقًا لبيانات المندوبية، يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، مقابل ارتفاع أقل في أسعار المواد غير الغذائية بلغ 1.1%. كما أوضحت البيانات أن تكاليف النقل سجلت انخفاضًا بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز بنسبة 3.6%.
على أساس شهري، شهد الرقم الاستدلالي ارتفاعًا بـ0.8% مقارنة بشهر دجنبر 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6%، بينما بقيت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة نسبيًا. وتجلت أبرز الارتفاعات في أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 6%، تليها الخضر التي زادت بـ4.7%، ثم اللحوم بـ2%، والفواكه بـ1.6%. كما ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته بـ0.6%، إلى جانب القهوة والشاي والكاكاو التي سجلت زيادة بـ0.5%. وفي المقابل، سجلت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%.
أما في ما يخص المدن، فقد لوحظت زيادات متفاوتة في الرقم الاستدلالي للأثمان، حيث تصدرت سطات القائمة بارتفاع بلغ 1.5%، تلتها آسفي بـ1.3%، ثم كل من تطوان وكلميم والحسيمة بـ1.1%. كما سجلت مدن القنيطرة ومراكش ارتفاعًا بنسبة 1%، تليها مكناس والرشيدية بـ0.9%، وطنجة وبني ملال بـ0.8%، ثم فاس ووجدة بـ0.7%، وأكادير بـ0.6%. وعلى النقيض، شهدت العيون انخفاضًا بنسبة 0.5%.
وفي سياق متصل، أظهرت المؤشرات أن معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقيدة أو المتقلبة بشدة – قد ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بدجنبر 2024، وبنسبة 2.4% مقارنة بيناير 2024، ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي في الأسعار.
هذا الارتفاع في الأسعار، وخاصة في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، يفرض مزيدًا من الضغوط على الأسر المغربية، مما يجعل مسألة ضبط التضخم وتحسين القدرة الشرائية من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه صناع القرار خلال الفترة المقبلة.