الرئيسية
وتستعد مكاتب المحاسبة ومصالح الحسابات في المقاولات بمختلف أحجامها ، للتعامل مع تغييرات جديدة على مستوى معالجة الفواتير وآجال الأداء، ابتداء من فاتح يناير 2025.
وستخضع جميع الفواتير مهما بلغت قيمتها، ابتداء من الشهر المقبل لمقتضيات القانون المتعلق بآجال الأداء، إذ سيجري إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإجبارية تقديم تصريحات فصلية، مع اعتماد إجراء انتقالي بخصوص تصريحات 2024 و2025 السنوية، بالنسبة إلى الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، بحيث تقدم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل المقبل، وتصريح السنة القادمة قبل فاتح أبريل 2026، وسيتم تحديد نسب الغرامات المطبقة ستكون حسب فترة التأخير.
القانون يشمل الشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و10 ملايين درهم ستلتزم، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالأحكام التنظيمية الجديدة السارية منذ يونيو 2023 في ما يخص آجال الأداء.
وستخضع جميع الفواتير مهما بلغت قيمتها، ابتداء من الشهر المقبل لمقتضيات القانون المتعلق بآجال الأداء، إذ سيجري إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإجبارية تقديم تصريحات فصلية، مع اعتماد إجراء انتقالي بخصوص تصريحات 2024 و2025 السنوية، بالنسبة إلى الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، بحيث تقدم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل المقبل، وتصريح السنة القادمة قبل فاتح أبريل 2026، وسيتم تحديد نسب الغرامات المطبقة ستكون حسب فترة التأخير.
القانون يشمل الشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و10 ملايين درهم ستلتزم، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالأحكام التنظيمية الجديدة السارية منذ يونيو 2023 في ما يخص آجال الأداء.
