الرئيسية
وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فقد ناقش الاجتماع أبرز القضايا والانتظارات التي تشغل مهنيي القطاع السينمائي، وأفضى إلى إصدار مجموعة من المواقف والتوصيات التي تؤكد أهمية القانون الجديد في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية.
قانون يُعزز الإنتاج المحلي
أشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين مشروع القانون رقم 18.23، واعتبرته خطوة محورية نحو إحداث نقلة نوعية في هيكلة القطاع السينمائي، مثمنة التفاعل الإيجابي للجهات الوصية مع مقترحات المهنيين خلال المشاورات التي أشرف عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وعبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي.
وفي هذا الصدد، وصفت الغرفة القانون الجديد بأنه رؤية متكاملة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي، وتحفيز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات السينمائية العالمية، مما يعزز مكانة المغرب على خريطة السينما الدولية.
تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية
وأكد البلاغ أن القانون الجديد يُعد استجابة حقيقية لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة، كما أنه يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير القطاع السينمائي.
واعتبرت الغرفة أن هذا الإطار القانوني سيُوفر بيئة مناسبة تُشجع على الإنتاجات الوطنية والدولية، مما يسهم في دعم الصناعة المحلية وإبراز الإمكانات الثقافية والاقتصادية للمغرب، فضلاً عن إحداث دينامية جديدة في القطاع السينمائي.
التزام بدعم التطبيق الفعلي
وفي ختام اجتماعها، جددت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام التزامها بمواكبة تطبيق بنود القانون على أرض الواقع، عبر إطلاق مبادرات عملية تُسهم في تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
كما دعت الغرفة كافة المهنيين والفاعلين في القطاع إلى مواصلة العمل بروح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، بما يضمن النهوض بالسينما المغربية وتعزيز مكانتها كمحرك ثقافي واقتصادي بارز.
وأشارت الغرفة إلى أن صناعة سينمائية قوية ومستدامة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل بناء قطاع سينمائي يعكس الإمكانات الكبيرة للمغرب ويُسهم في تحقيق إشعاعه الثقافي عالميًا.
قانون يُعزز الإنتاج المحلي
أشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين مشروع القانون رقم 18.23، واعتبرته خطوة محورية نحو إحداث نقلة نوعية في هيكلة القطاع السينمائي، مثمنة التفاعل الإيجابي للجهات الوصية مع مقترحات المهنيين خلال المشاورات التي أشرف عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وعبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي.
وفي هذا الصدد، وصفت الغرفة القانون الجديد بأنه رؤية متكاملة تهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي، وتحفيز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات السينمائية العالمية، مما يعزز مكانة المغرب على خريطة السينما الدولية.
تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية
وأكد البلاغ أن القانون الجديد يُعد استجابة حقيقية لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة، كما أنه يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير القطاع السينمائي.
واعتبرت الغرفة أن هذا الإطار القانوني سيُوفر بيئة مناسبة تُشجع على الإنتاجات الوطنية والدولية، مما يسهم في دعم الصناعة المحلية وإبراز الإمكانات الثقافية والاقتصادية للمغرب، فضلاً عن إحداث دينامية جديدة في القطاع السينمائي.
التزام بدعم التطبيق الفعلي
وفي ختام اجتماعها، جددت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام التزامها بمواكبة تطبيق بنود القانون على أرض الواقع، عبر إطلاق مبادرات عملية تُسهم في تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
كما دعت الغرفة كافة المهنيين والفاعلين في القطاع إلى مواصلة العمل بروح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، بما يضمن النهوض بالسينما المغربية وتعزيز مكانتها كمحرك ثقافي واقتصادي بارز.
وأشارت الغرفة إلى أن صناعة سينمائية قوية ومستدامة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من أجل بناء قطاع سينمائي يعكس الإمكانات الكبيرة للمغرب ويُسهم في تحقيق إشعاعه الثقافي عالميًا.
