هذا النمو يعكس مرونة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. تشمل العوامل الداعمة لهذا النمو الطلب المحلي المتزايد، واستمرار الاستثمارات في تحديث البنية التحتية الصناعية. ومع استمرار هذه الديناميكية، من المرجح أن يشهد القطاع مزيدًا من التحسن في الأشهر المقبلة.