صندوق النقد الدولي يعتبر أحد أكبر المقرضين للدول في العالم. وفي بداية أبريل، بلغ إجمالي الديون العالمية المستحقة على المؤسسة 149 مليار دولار ممنوحة لـ94 دولة، وفقًا لمعطيات "FDI Intelligence". وقد زاد بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تأثيرات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي وجهت ضربات قاسية للمالية العامة للعديد من الدول.
وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان الإفريقية التي واجهت عجزًا كبيرًا في ميزانياتها واضطرت إلى اللجوء للديون الخارجية ومساعدة صندوق النقد الدولي. وأطلق الأخير عمليات إنقاذ للعديد من الاقتصادات النامية.
ويتركز إجمالي الديون المستحقة المتعاقد عليها مع صندوق النقد الدولي في عدد من الدول، حيث تتصدر الأرجنتين القائمة بدين قدره 42.90 مليار دولار، تليها مصر بمبلغ 14.90 مليار دولار، وأوكرانيا بـ 12 مليار دولار، وباكستان بـ 7.72 مليار دولار، والإكوادور بـ 6.69 مليار دولار. وبالتالي فإن هؤلاء المدينين الخمسة الرئيسيين لصندوق النقد الدولي يمثلون مبلغًا مستحقًا قدره 84.21 مليار دولار، أي 77.56% من الديون المتعاقد عليها من قبل الدول.
إذا كانت دولة إفريقية واحدة فقط ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، فإن خمس دول إفريقية تتواجد في قائمة الدول العشر الأولى التي تعاقدت على معظم الديون مع المؤسسة.
على سبيل المثال، مصر تتصدر القائمة بمبلغ مستحق قدره 14.90 مليار دولار. وهو دين مستحق سيزيد بشكل كبير مع القروض الجديدة، مما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وتليها أنغولا بدين قدره 4 مليارات دولار، تليها كينيا بـ 3.4 مليار، وجنوب إفريقيا بـ 3 مليارات، وغانا بـ 2.74 مليار.
إذا كانت الديون المستحقة على الدول الإفريقية لدى صندوق النقد الدولي منخفضة بشكل عام مقارنة بإجمالي الديون المستحقة، فإن هذا يؤثر بشكل كبير على اقتصاداتها وسيادتها. والسبب هو أن قروض صندوق النقد الدولي مشروطة بسلسلة من الإصلاحات التي يتعين على البلدان المستفيدة أن تنفذها، وأصعبها خفض قيمة العملات، وإلغاء إعانات الدعم لخفض نفقات الميزانية، والخوصصة...
وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان الإفريقية التي واجهت عجزًا كبيرًا في ميزانياتها واضطرت إلى اللجوء للديون الخارجية ومساعدة صندوق النقد الدولي. وأطلق الأخير عمليات إنقاذ للعديد من الاقتصادات النامية.
ويتركز إجمالي الديون المستحقة المتعاقد عليها مع صندوق النقد الدولي في عدد من الدول، حيث تتصدر الأرجنتين القائمة بدين قدره 42.90 مليار دولار، تليها مصر بمبلغ 14.90 مليار دولار، وأوكرانيا بـ 12 مليار دولار، وباكستان بـ 7.72 مليار دولار، والإكوادور بـ 6.69 مليار دولار. وبالتالي فإن هؤلاء المدينين الخمسة الرئيسيين لصندوق النقد الدولي يمثلون مبلغًا مستحقًا قدره 84.21 مليار دولار، أي 77.56% من الديون المتعاقد عليها من قبل الدول.
إذا كانت دولة إفريقية واحدة فقط ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، فإن خمس دول إفريقية تتواجد في قائمة الدول العشر الأولى التي تعاقدت على معظم الديون مع المؤسسة.
على سبيل المثال، مصر تتصدر القائمة بمبلغ مستحق قدره 14.90 مليار دولار. وهو دين مستحق سيزيد بشكل كبير مع القروض الجديدة، مما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وتليها أنغولا بدين قدره 4 مليارات دولار، تليها كينيا بـ 3.4 مليار، وجنوب إفريقيا بـ 3 مليارات، وغانا بـ 2.74 مليار.
إذا كانت الديون المستحقة على الدول الإفريقية لدى صندوق النقد الدولي منخفضة بشكل عام مقارنة بإجمالي الديون المستحقة، فإن هذا يؤثر بشكل كبير على اقتصاداتها وسيادتها. والسبب هو أن قروض صندوق النقد الدولي مشروطة بسلسلة من الإصلاحات التي يتعين على البلدان المستفيدة أن تنفذها، وأصعبها خفض قيمة العملات، وإلغاء إعانات الدعم لخفض نفقات الميزانية، والخوصصة...