الرئيسية
وفي قلب هذه التحولات تقع سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الحقوق وتحسين ظروف الحياة لهذه الفئة من السكان. وتتولى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تنفيذ هذه الجهود، حيث تنسق جهودها بشكل متكامل مع مختلف الوزارات لتعزيز السياسات العامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. تسعى هذه السياسات لتسهيل دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتعزيز استقلالهم.
ومن خلال مبادرة مستمرة وقرارات حاسمة، زادت الحكومة ميزانية المشاريع المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة إلى ضعفين، حيث ارتفعت من 250 مليون درهم إلى 500 مليون درهم. وقد سمحت هذا الزيادة الكبيرة بتوسيع نطاق الخدمات الطبية والمساعدة الطبية والتعليمية المتاحة، فضلاً عن توسيع التغطية لمزيد من المستفيدين. تعتبر هذه التحسينات خطوات مهمة نحو تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشهد على تقدم ملموس ونوعي ملحوظ.
وتم الإعلان عن ابتكار رئيسي وهو إدخال بطاقة الإعاقة الخاصة، وهي انتظار طال لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، وستسهل هذه البطاقة، التي تمثل تقدمًا كبيرًا، الوصول إلى الخدمات الأساسية وستمثل خطوة هامة نحو الاندماج في القطاع الخاص. تقوم هذه العملية على أساس اعتماد نظام تقييم الإعاقة الذي يجمع بين المعايير الطبية والاجتماعية، وهو الأول من نوعه في إفريقيا.
علاوة على ذلك، قامت الوزارة بتطوير استراتيجية للتعليم المدمج تهدف إلى دمج الأطفال في وضعية إعاقة في النظام التعليمي العام. هذا النهج، الذي يسمح بمتابعة طبية وتعليمية مستمرة قبل الاندماج في الفصول العادية، قد أتى بثماره بالفعل، حيث استفاد حوالي 100،000 طفل من تلقي تعليم يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وتؤكد الوزيرة حيار أهمية مكافحة التسرب المدرسي بين هذه الفئة الضعيفة، مؤكدة التزام الحكومة بتعميم الفصول الموارد لتحضير الأطفال بشكل فعال للتعليم.
ويلعب دعم المجتمع المدني أيضًا دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الإعاقة، مع ازدياد عدد الجمعيات والمراكز الاجتماعية المخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ساهم هذا التعاون في زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من برامج التأهيل المدرسي.
ومن خلال مبادرة مستمرة وقرارات حاسمة، زادت الحكومة ميزانية المشاريع المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة إلى ضعفين، حيث ارتفعت من 250 مليون درهم إلى 500 مليون درهم. وقد سمحت هذا الزيادة الكبيرة بتوسيع نطاق الخدمات الطبية والمساعدة الطبية والتعليمية المتاحة، فضلاً عن توسيع التغطية لمزيد من المستفيدين. تعتبر هذه التحسينات خطوات مهمة نحو تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشهد على تقدم ملموس ونوعي ملحوظ.
وتم الإعلان عن ابتكار رئيسي وهو إدخال بطاقة الإعاقة الخاصة، وهي انتظار طال لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، وستسهل هذه البطاقة، التي تمثل تقدمًا كبيرًا، الوصول إلى الخدمات الأساسية وستمثل خطوة هامة نحو الاندماج في القطاع الخاص. تقوم هذه العملية على أساس اعتماد نظام تقييم الإعاقة الذي يجمع بين المعايير الطبية والاجتماعية، وهو الأول من نوعه في إفريقيا.
علاوة على ذلك، قامت الوزارة بتطوير استراتيجية للتعليم المدمج تهدف إلى دمج الأطفال في وضعية إعاقة في النظام التعليمي العام. هذا النهج، الذي يسمح بمتابعة طبية وتعليمية مستمرة قبل الاندماج في الفصول العادية، قد أتى بثماره بالفعل، حيث استفاد حوالي 100،000 طفل من تلقي تعليم يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وتؤكد الوزيرة حيار أهمية مكافحة التسرب المدرسي بين هذه الفئة الضعيفة، مؤكدة التزام الحكومة بتعميم الفصول الموارد لتحضير الأطفال بشكل فعال للتعليم.
ويلعب دعم المجتمع المدني أيضًا دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الإعاقة، مع ازدياد عدد الجمعيات والمراكز الاجتماعية المخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ساهم هذا التعاون في زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من برامج التأهيل المدرسي.
