وفقا لآخر المعطيات التي أفادت بها المندوبية السامية للتخطيط، فإن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من عام 2024 قد عرفت تباطؤاً في النمو الاقتصادي الوطني، حيث سجل معدل النمو 2,4% مقارنة بـ 2,5% خلال نفس الفترة من العام السابق.،وجاء هذا التباطؤ نتيجة للانخفاض الملحوظ في الأنشطة الفلاحية، مقابل تحسن

يواجه المغرب وضعًا مثيرًا للدهشة: يمثل النقد المتداول 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير طبيعي مقارنةً بالمعايير الدولية. هذا الظاهرة تثير قلق الاقتصاديين، لأنها تعكس الاعتماد الكبير على المعاملات غير الرسمية وعدم الثقة في حلول الدفع الرقمية. اقتصاديًا،  يعتبر هذا الاعتماد

في سياق عالمي يتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، فسر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قرار الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% بمجموعة من العوامل منها ما هو وطني وآخر دولي، وقد قوبل هذا الإعلان بترحيب محتشم من قبل المستثمرين، الذين كانوا يتطلعون إلى خفض قيمة الفائدة بمقدار 25 نقطة