الرئيسية
وأوضحت المندوبية، استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن المؤسسات الصغيرة تستحوذ على 54% من إجمالي اليد العاملة، بينما تشغل المؤسسات الأكبر حجمًا نحو 46% من العمالة الدائمة.
وفيما يخص القطاعات، أشارت البيانات إلى أن المؤسسات الصناعية تستوعب في المتوسط 7 مشتغلين لكل مؤسسة، وتوظف ما يقرب من 1.1 مليون عامل بصفة دائمة، محققة معدل نمو سنوي يبلغ 1.3%. أما في قطاع البناء، فيبلغ متوسط المشتغلين 4 لكل مؤسسة، ويقل المتوسط في قطاع التجارة إلى شخصين فقط، بينما يسجل قطاع الخدمات معدلًا أعلى بقليل، حيث يشغل في المتوسط 4 أشخاص.
على صعيد آخر، لفت البنك الدولي في تقرير سابق إلى ندرة الشركات ذات النمو السريع في المغرب، إذ إن المؤسسات التي تضم 10 موظفين على الأقل وتتمكن من زيادة عددهم بنسبة 10% أو أكثر خلال ثلاث سنوات تبقى محدودة العدد. وتركز معظم هذه الشركات في قطاعات تتطلب مهارات منخفضة مثل البناء.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الغالبية العظمى من المؤسسات المغربية صغيرة الحجم، إذ شكّلت الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 0 و1 مليون درهم نحو 84% من إجمالي المؤسسات سنة 2019.
وبالنسبة لمساهمة النساء في سوق العمل، كشفت النتائج أن اليد العاملة النسوية تمثل 27.7% من إجمالي العمالة الدائمة، وتزداد نسبتهن في القطاع الصناعي إلى 33.3% وفي قطاع الخدمات إلى 36.3%، حيث يشغل هذان القطاعان ما يزيد عن 83% من النساء العاملات.
أما فيما يتعلق بريادة الأعمال النسائية، فقد بيّنت النتائج أن نسبة المؤسسات التي تديرها نساء بلغت 10% على المستوى الوطني، مع تسجيل نسب أعلى في بعض الجهات، مثل الرباط – سلا – القنيطرة (13.2%)، والداخلة – وادي الذهب (12.6%)، والعيون – الساقية الحمراء (12.5%).
ويعمل في المؤسسات التي تديرها نساء أكثر من 281,300 شخص بصفة دائمة، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي العمالة في المؤسسات الاقتصادية الربحية. وتوضح البيانات أن 91% من هذه المؤسسات النسائية تُصنف ضمن المقاولات الصغيرة جدًا، حيث تضم أقل من 4 مشتغلين.
وعلى صعيد القطاعات، تبين أن 14.6% من المؤسسات العاملة في الخدمات تديرها نساء، فيما تصل النسبة في القطاع الصناعي إلى 13.5%.
