الرئيسية
بقلم: هند الدبالي
يشير المهنيون، ومن بينهم أصحاب وحدات متخصصة في تثمين وتسويق التمور، إلى أن الإقبال على هذا المنتج الحيوي قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا. ورغم هذه الطفرة في الطلب، فإن الأسعار لم تعرف زيادات كبيرة، حيث تتراوح أسعار صنف "المجهول" بين 40 و120 درهمًا حسب الحجم والجودة، بينما يُسوق "الفقوس" بأسعار تتراوح بين 50 و80 درهمًا.
من جانبه، أكد عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، أن السوق يشهد منافسة قوية بين الأصناف المحلية والمستوردة، حيث تستحوذ التمور القادمة من الخارج على حصة معتبرة رغم تفضيل المغاربة للمنتج المحلي.
أحد أبرز التحديات التي يواجهها منتجو التمور في المغرب هو المنافسة المتزايدة من المنتجات المستوردة، التي تأتي من دول مثل تونس، الجزائر، مصر، والإمارات، بموجب اتفاقيات التبادل الحر. كما أقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في أواخر يناير الماضي، على فتح باب استيراد التمور من ليبيا، السعودية، العراق، والجزائر دون رسوم جمركية، مما أثار استياء المهنيين المحليين.
يرى المتخصصون أن هذا القرار لم يكن في صالح المنتجين المغاربة، خاصة أن السوق المحلي لا يعاني من نقص في الإنتاج، بل إن الفلاحين يواجهون تحديات أخرى مثل تأثير التغيرات المناخية، الجفاف، والفيضانات التي أثرت على المحاصيل، مما رفع من تكاليف الإنتاج.
وفقًا لماجد عبد السلام، صاحب وحدة لتثمين التمور بزاكورة، فإن الإقبال على التمور المحلية من قبل المتاجر الكبرى قد تضاعف بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الطلب يتركز على أصناف مثل "بوستحمي"، "المجهول", "الفقوس", و"المجيهل", حيث يفضلها المستهلك المغربي نظرًا لجودتها العالية مقارنة ببعض المستوردات مجهولة المصدر.
وتتمثل أحد أبرز المخاوف التي تؤرق المهنيين في ضعف الرقابة على بعض التمور المستوردة، حيث يشير بعض الموردين إلى أن الأسواق الخارجية التي تأتي منها هذه المنتجات قد عرفت وقائع تجعلها معرضة لاحتواء مواد غير صحية. كما أن تدفق كميات كبيرة من التمور المستوردة بأسعار منخفضة يشكل تهديدًا مباشرًا للمنتج المحلي، مما يؤثر سلبًا على الفلاحين والتعاونيات التي تعمل في هذا القطاع.
وتبقى الحاجة ماسة إلى سياسات تحمي المنتج الوطني وتضمن عدالة المنافسة في السوق. كما أن تعزيز الرقابة على جودة التمور المستوردة قد يساهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز مكانة الأصناف المحلية.
من جانبه، أكد عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، أن السوق يشهد منافسة قوية بين الأصناف المحلية والمستوردة، حيث تستحوذ التمور القادمة من الخارج على حصة معتبرة رغم تفضيل المغاربة للمنتج المحلي.
أحد أبرز التحديات التي يواجهها منتجو التمور في المغرب هو المنافسة المتزايدة من المنتجات المستوردة، التي تأتي من دول مثل تونس، الجزائر، مصر، والإمارات، بموجب اتفاقيات التبادل الحر. كما أقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في أواخر يناير الماضي، على فتح باب استيراد التمور من ليبيا، السعودية، العراق، والجزائر دون رسوم جمركية، مما أثار استياء المهنيين المحليين.
يرى المتخصصون أن هذا القرار لم يكن في صالح المنتجين المغاربة، خاصة أن السوق المحلي لا يعاني من نقص في الإنتاج، بل إن الفلاحين يواجهون تحديات أخرى مثل تأثير التغيرات المناخية، الجفاف، والفيضانات التي أثرت على المحاصيل، مما رفع من تكاليف الإنتاج.
وفقًا لماجد عبد السلام، صاحب وحدة لتثمين التمور بزاكورة، فإن الإقبال على التمور المحلية من قبل المتاجر الكبرى قد تضاعف بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الطلب يتركز على أصناف مثل "بوستحمي"، "المجهول", "الفقوس", و"المجيهل", حيث يفضلها المستهلك المغربي نظرًا لجودتها العالية مقارنة ببعض المستوردات مجهولة المصدر.
وتتمثل أحد أبرز المخاوف التي تؤرق المهنيين في ضعف الرقابة على بعض التمور المستوردة، حيث يشير بعض الموردين إلى أن الأسواق الخارجية التي تأتي منها هذه المنتجات قد عرفت وقائع تجعلها معرضة لاحتواء مواد غير صحية. كما أن تدفق كميات كبيرة من التمور المستوردة بأسعار منخفضة يشكل تهديدًا مباشرًا للمنتج المحلي، مما يؤثر سلبًا على الفلاحين والتعاونيات التي تعمل في هذا القطاع.
وتبقى الحاجة ماسة إلى سياسات تحمي المنتج الوطني وتضمن عدالة المنافسة في السوق. كما أن تعزيز الرقابة على جودة التمور المستوردة قد يساهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز مكانة الأصناف المحلية.
