الرئيسية
وأبرز الوزير أن وزارة الفلاحة، في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، تسعى لدعم إنتاج الحبوب عبر توفير 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار مدعمة بنسبة انخفاض تتراوح بين 3 و5 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، هذا الدعم يشمل الحبوب الرئيسية ويشمل أيضاً أصنافًا جديدة من البذور مثل التريتيكال والشوفان والعدس، وذلك لتشجيع زراعة القطاني واعتماد نظام الدورة الزراعية، مما يعزز التنوع في المحاصيل ويقلل من الاعتماد على صنف واحد.
وتلتزم الوزارة أيضًا بمتابعة برنامج الري التكميلي، الذي يسعى إلى تعزيز استقرار إنتاج الحبوب ببلوغ مليون هكتار في عام 2030، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار السعي للتكيف مع شح المياه وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، ويستهدف البرنامج توسيع شبكة الري وزيادة كفاءة استخدام المياه،مما يعزز الاستدامة في ظل التحديات المناخية الحالية
التأمين الفلاحي يشكل أيضا أحد الدعائم الأساسية للموسم، حيث تطمح الوزارة لتغطية نحو مليون هكتار لمحاصيل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، كما تخطط لتأمين 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة ضد المخاطر المناخية، ويعكس هذا الجهد حرص الوزارة على حماية المزارعين من تداعيات الأزمات المناخية وتقلبات الطقس.
بالنسبة للأسمدة، سيتم توفير حوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية للحفاظ على استقرار أسعارها، وهو ما من شأنه أن يدعم المزارعين في الحصول على الموارد اللازمة بأسعار تنافسية، وتسعى الوزارة بهذا الإجراء إلى تخفيف الضغط المالي على الفلاحين، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تطوير الزراعة الوطنية وتعزيز الإنتاجية.
فيما يتعلق بسلاسل إنتاج الحليب واللحوم، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الحوافز؛ منها رفع أسعار شراء الشمندر وقصب السكر، ودعم الأعلاف المركبة للأبقار الحلوب،كما ستُمنح مساعدات مالية لمربي الماشية لشراء الأبقار الأصيلة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة السلالات المحلية وزيادة إنتاج الحليب، وتدعيم سلسلة اللحوم الحمراء عبر تعليق رسوم الاستيراد للأبقار المخصصة للتسمين.
وبهدف التخفيف من آثار نقص الأمطار على المواشي، تعتزم الوزارة توزيع 5.2 مليون قنطار من الشعير المدعم و2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، إلى جانب تطوير نقاط مائية لتوريد الماشية وتجهيزها بصهاريج ، مما يضمن وصول الماء للمناطق القروية، خاصة في الأوقات التي تشهد شحًا في الأمطار
