وبعد أن استثمر المستخدمون أموالهم، وجدوا أنفسهم غير قادرين على سحب أموالهم، مما تركهم دون مخرج. وبناءً على اتساع نطاق الاحتيال، فتحت السلطات المغربية تحقيقات لتفكيك هذه الشبكة الاحتيالية. تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المتزايدة للاحتيالات عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تأتي من منصات أجنبية. كما تثير تساؤلات حول حماية المستهلك في العصر الرقمي والحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة للتطبيقات المالية.