استغل المحتالون رغبة العديد من الشباب المغربي في الهجرة إلى البرتغال، مقدّمين لهم وعودًا بوظائف برواتب مغرية مقابل مبالغ مالية باهظة وصلت إلى آلاف اليوروهات. وعند تقديم الوثائق للسفارة، تبين أنها غير قانونية، ليجد الضحايا أنفسهم في مأزق مالي ونفسي صعب.
أحد الضحايا يروي قصته بحزن: "بعت كل ما أملك كي أحقق حلمي بالسفر، والآن خسرت كل شيء ولا أمل لي في المغادرة".
السلطات المغربية، بالتنسيق مع نظيرتها البرتغالية، فتحت تحقيقًا موسعًا أفضى إلى اعتقال بعض المتورطين، لكن البحث لا يزال جاريًا عن بقية أفراد الشبكة. هذه القضية تكشف عن هشاشة الشباب أمام وعود الهجرة السريعة، وتجدد التحذيرات من الوقوع في شباك الاحتيال.
الحل الأمثل لتجنب مثل هذه المآسي يكمن في تعزيز الرقابة على مكاتب التوظيف، وزيادة التوعية بمخاطر العقود الوهمية، وتوفير فرص عمل حقيقية داخل البلاد.
أحد الضحايا يروي قصته بحزن: "بعت كل ما أملك كي أحقق حلمي بالسفر، والآن خسرت كل شيء ولا أمل لي في المغادرة".
السلطات المغربية، بالتنسيق مع نظيرتها البرتغالية، فتحت تحقيقًا موسعًا أفضى إلى اعتقال بعض المتورطين، لكن البحث لا يزال جاريًا عن بقية أفراد الشبكة. هذه القضية تكشف عن هشاشة الشباب أمام وعود الهجرة السريعة، وتجدد التحذيرات من الوقوع في شباك الاحتيال.
الحل الأمثل لتجنب مثل هذه المآسي يكمن في تعزيز الرقابة على مكاتب التوظيف، وزيادة التوعية بمخاطر العقود الوهمية، وتوفير فرص عمل حقيقية داخل البلاد.