الرئيسية
وأكد وهبي رفضه لأي تهجم على أحكام القضاء، مستنكرًا وصف أحد المحامين، الذي كان قاضيًا سابقًا، لحكم قضائي بالظالم، معتبرا أن ذلك يشكل تحقيرًا للسلطة القضائية ويستوجب المساءلة الجنائية، وشدد على أن هذه الظاهرة لا يجب أن تمر دون إجراءات حازمة لضمان احترام القانون والمؤسسات.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيء، مسلطًا الضوء على حالة فيديو تم تداوله لرجل يتشاجر مع زوجته ويتضمن كلامًا مسيئًا، مما دفعه لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وأعرب وهبي عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، في إنتاج محتويات مضللة، مشيرًا إلى تعرضه شخصيًا لنشر تصريحات مزيفة نُسبت إليه.
وأكد الوزير ضرورة التصدي للفوضى الرقمية التي أصبحت تعصف بالمجتمع، منتقدًا الأجواء التي يتعرض فيها المسؤولون لاتهامات عامة بالفساد دون سند، وشدد على أهمية وجود إطار يحمي سمعة الأشخاص والمؤسسات، موضحًا أن الدولة تتحرك عبر النيابة العامة كلما ظهرت اختلالات تتطلب المحاسبة.
من جانب آخر، كشف وهبي عن تراجع مصداقية منصات التواصل الاجتماعي كمصادر للمعلومات لدى بعض المنظمات الدولية الحقوقية، مشيرًا إلى أن رئيس منظمة حقوقية دولية أفاد بأن تقاريرهم لم تعد تعتمد على ما يُنشر في هذه المنصات بسبب انتشار التضليل والمبالغة فيها.
ودعا الوزير المؤسسات الحقوقية الجادة إلى استعادة أدوارها الفعالة في الميدان لمواجهة الجهات التي تفتقر إلى المصداقية، مؤكدًا أن استعادة الشرعية تتطلب مواجهة مباشرة مع الخطاب المزيف الذي يضر بمفهوم حقوق الإنسان في المغرب
