الرئيسية
وانصبت المباحثات بين الطرفين حول حصيلة التعاون القضائي وتجويد آلياته، واستشراف آفاقه المستقبلية، لاسيما في مايتعلق بالجوانب التقنية والإدارية، ومجالات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وعقب اللقاء وفي إطار البرنامج المسطر للجنة العليا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية. وتروم هذه المذكرة تعزيز التعاون
في المجالات الآتية:
• تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛
• بناء قدرات الموارد البشرية؛
•تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل؛
• الدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وصرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بالمناسبة: "أن هذه الاتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين. ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تحديث إدارتها وتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية مواردها وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها".
ومن جانبه عبر وزير العدل البلجيكي السيد Paul Van Tigchelt، عن ارتياحه لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة.
وعقب اللقاء وفي إطار البرنامج المسطر للجنة العليا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية. وتروم هذه المذكرة تعزيز التعاون
في المجالات الآتية:
• تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛
• بناء قدرات الموارد البشرية؛
•تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل؛
• الدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وصرح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بالمناسبة: "أن هذه الاتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين. ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تحديث إدارتها وتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية مواردها وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها".
ومن جانبه عبر وزير العدل البلجيكي السيد Paul Van Tigchelt، عن ارتياحه لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة.
