الرئيسية
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن اتخاذ هذا القرار كان ضرورياً لتقييم خلفيات هذه الصفقات والتأكد من مدى ضرورتها وجدواها قبل الالتزام بمبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 100 و300 مليون درهم.
وأشار التهراوي إلى أن دراسة الملفات الملغاة ستتم بدقة لضمان استفادة القطاع الصحي من مشاريع ذات تأثير ملموس، مؤكداً التزامه بالتوقيع فقط على الصفقات التي تحقق قيمة مضافة واضحة للنظام الصحي. وشدد على أن هدف الوزارة هو ضمان حكامة رشيدة وفعالة في تدبير الموارد، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في السياق ذاته، أثار مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات حول دوافع إلغاء الصفقات، مشيراً إلى مخاوف بشأن احتمال تعديل دفتر التحملات لصالح شركات معينة. وطالب بضرورة الكشف عن تفاصيل هذه العملية لتعزيز مبادئ الشفافية والحياد في إدارة الصفقات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة الملغاة، التي حملت رقم 30/2024، كانت تهدف إلى تطوير نظام لمعالجة التأخير في التشخيص وتقليص الفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الصحي. ومع ذلك، رأت الوزارة الجديدة ضرورة إعادة تقييم المشروع لضمان انسجامه مع أولويات الإصلاح الصحي الحالي.
ويعكس هذا الجدل المستمر النقاش حول آليات التدبير المالي في القطاعات الحيوية، مثل الصحة، وضرورة تعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة. ويبرز في هذا السياق حرص الحكومة على مراجعة المشاريع الكبرى قبل الالتزام بتنفيذها، تجنباً لأي اختلالات قد تؤثر على نجاعة الخدمات الصحية.
