في رده الكتابي على سؤال برلماني، نفى الوزير مسؤولية وزارته عن هذا الحرمان، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان مشاركة الفريق الوطني. وأوضح أن الوزارة أشرفت على اختيار أعضاء الفريق وتسجيلهم لدى اللجنة الدولية، كما تكفلت بتغطية تكاليف الإيواء والتغذية، وحجز تذاكر السفر، بالإضافة إلى استصدار التأشيرات. ومع ذلك، أشار إلى أن التأخير في المساطر الإدارية الخاصة بالتأشيرات حال دون استكمال الترتيبات في الوقت المناسب.
كما كشف الوزير عن طلب الوزارة استثناء يسمح للتلاميذ بالمشاركة عن بُعد، إلا أن القوانين المنظمة للأولمبياد رفضت المقترح، مما حرمهم من خوض المنافسات. وأضاف أن المغرب، الذي بدأ مشاركته في الأولمبياد منذ 1983، حصد 4 ميداليات فضية و36 ميدالية نحاسية و83 ميزة شرفية، مما جعله يحتل المرتبة 68 عالميًا من بين 112 دولة مشاركة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن الوزارة تأخرت في معالجة ملفات التأشيرات، رغم تسلمها جوازات السفر في مايو الماضي، ما أدى إلى إضاعة الفرصة أمام التلاميذ. وأشارت إلى أن المتأهلين خضعوا لتدريبات مكثفة، بما في ذلك معسكر تدريبي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، مما زاد من خيبة أمل أوليائهم الذين انتقدوا ما وصفوه بالتأخر غير المبرر والإهمال الإداري.
عبر عدد من أولياء الأمور عن غضبهم إزاء ما اعتبروه تهاونًا تسبب في ضياع فرصة مهمة لإبراز مواهب أبنائهم دوليًا، محملين الوزارة مسؤولية الضغط النفسي الذي تعرض له التلاميذ بسبب هذه الواقعة. وأثار الحادث انتقادات واسعة من الفاعلين التربويين الذين طالبوا بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار الحادثة مستقبلًا، حفاظًا على سمعة المغرب الدولية في المجال التعليمي.
كما كشف الوزير عن طلب الوزارة استثناء يسمح للتلاميذ بالمشاركة عن بُعد، إلا أن القوانين المنظمة للأولمبياد رفضت المقترح، مما حرمهم من خوض المنافسات. وأضاف أن المغرب، الذي بدأ مشاركته في الأولمبياد منذ 1983، حصد 4 ميداليات فضية و36 ميدالية نحاسية و83 ميزة شرفية، مما جعله يحتل المرتبة 68 عالميًا من بين 112 دولة مشاركة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن الوزارة تأخرت في معالجة ملفات التأشيرات، رغم تسلمها جوازات السفر في مايو الماضي، ما أدى إلى إضاعة الفرصة أمام التلاميذ. وأشارت إلى أن المتأهلين خضعوا لتدريبات مكثفة، بما في ذلك معسكر تدريبي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، مما زاد من خيبة أمل أوليائهم الذين انتقدوا ما وصفوه بالتأخر غير المبرر والإهمال الإداري.
عبر عدد من أولياء الأمور عن غضبهم إزاء ما اعتبروه تهاونًا تسبب في ضياع فرصة مهمة لإبراز مواهب أبنائهم دوليًا، محملين الوزارة مسؤولية الضغط النفسي الذي تعرض له التلاميذ بسبب هذه الواقعة. وأثار الحادث انتقادات واسعة من الفاعلين التربويين الذين طالبوا بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار الحادثة مستقبلًا، حفاظًا على سمعة المغرب الدولية في المجال التعليمي.