الرئيسية
وبمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات - ONUDC وفريق الدعم التحليليورصد الجزاءات المنشأ بموجب قراري مجلس الأمن1526 (2004) و2253 (2015) بشأن داعش وتنظيمالقاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهم من أفراد وكيانات، ورشة عمل لتعزيز قدرات دول الساحل في إطارتنفيذ أنظمة الجزاءات الدولية المفروضة علىتنظيم القاعدة وداعش وفقا لقرار مجلس الأمنالتابع للأمم المتحدة 1267 (1999) لمكافحة تمويلالإرهاب.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية - CNASNU، والسيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والسيدة سهام الفكيكي، رئيسة مكتب UNODCبالرباط، والسيد Kodjo ATTISSO المستشار الإقليميلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرب إفريقيا، وكذا السيد خبير فريق الدعم التحليلي المنشأ بموجب قرارمجلس الأمن 1267.
فيما شهد هذا اللقاء الإقليمي مشاركة واسعة لممثلي سلطات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية من بوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة دول الساحل الخمس - G5 Sahel.
كما قام بتأطير أشغال جلسات هذه الورشة العملية مجموعة من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - ONUDC والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب – CTED وكذا وفريق الدعم التحليلي ورصدالجزاءات المنشأ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار الدعم التقني الذي توفره المنظمات الأممية المتخصصة في مجال لتقييم التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل وبناء وتعزيز قدرات دول الساحل في مجال الاستخدامالفعال لنظام العقوبات الصادر بموجب القرار 1267 (1999) لمجلس الأمن كآلية مالية لتقويض عمل الجماعات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب، عبر تطبيق التدابير الخاصة بتجميد الأصول والمنع من السفر وحظرالأسلحة، وكذا التعرف على كيفية صياغة وتقديم طلبالتعيين والحذف,
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة عملا بمقتضيات قرار مجلس الأمن 1267 (1999) مع دول الساحل الممثلة في فعاليات هذه الورشة، ولاسيما عبر الدور التي تضطلع به اللجنة الوطنية – CNASNU في هذا المجال طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون 12-18 لمكافحة غسل الأموال، وكذا دور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين أعضاء اللجنة الوطنية.
