وواجه المشتبه فيه في أول جلسة له، تهمة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياه من القاصرين، وقام بتصويرهم في أوضاع مخلة بالآداب، وحرضهم على ممارسة الأفعال المنافية للآداب، كما قام بتوزيع هذه المواد الإباحية على العديد من الهواتف الذكية الأخرى
بالإضافة إلى ذلك توجه للجاني تهم ثقيلة مثل محاولة استدراج قاصرين لهتك عرضهم، والشذوذ الجنسي، والإخلال العلني بالحياء،وتحريضهم على البغاء ومحاولة التغرير بقاصر
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة حول الجرائم التي ارتكبها المتهم، حيث تم العثور على أدلة دامغة تثبت استغلاله للأطفال جنسياً. وقد أكدت التحليلات التقنية للهواتف المحمولة للمتهم أنه كان يمارس إغراء القاصرين بشكل منهجي، وذلك من خلال إرسال رسائل جنسية وصور إباحية
وأصدرت النيابة العامة أمرا بوضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث معه بشأن التهم الموجهة إليه، كما قررت إحالة الأجهزة الإلكترونية التي تم حجزها لديه إلى المختبر التقني، وذلك للتأكد من الأدلة الرقمية المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليه، رغم أن التحريات الأولية قد أشارت إلى وجود أدلة كافية على تورطه