الرئيسية
وفيما يتعلق بتحرير صرف الدرهم، أكد والي بنك المغرب أن المرحلة الثانية من هذا المشروع تتطلب دراسة متأنية، مشيرًا إلى أهمية العمل بتدرج لضمان نجاح الإصلاح. وأوضح أن البنك المركزي يعمل بمساعدة خبراء دوليين لتقييم المؤشرات الاقتصادية الحالية، مثل احتياطيات الصرف التي تغطي حوالي ستة أشهر من الواردات، لتحديد الجاهزية للانتقال إلى المرحلة التالية. وشدد على أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات والوزارات لضمان توافق البيانات وتحديثها بشكل مستمر، بهدف تحسين فهم المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات الأنسب.
وعلى صعيد السياسات النقدية، أشار الجواهري إلى قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% وتأثيره الإيجابي المتوقع على النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذا الإجراء سيحفز البنوك على تخفيض أسعار الفائدة المقدمة لزبنائها، مما يسهل شروط الاقتراض ويعزز الاستثمار والتعاملات المالية. كما أكد أن البنك المركزي يواصل مراقبة تأثيرات هذه القرارات ويتعاون مع البنوك لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من هذه السياسة.
وفي إطار تحليل فرضيات النمو الاقتصادي، أوضح والي بنك المغرب أن الاختلاف بين تقديرات البنك والحكومة بشأن محصول الحبوب يعكس تنوع المنهجيات المستخدمة في بناء هذه التقديرات. واستند البنك إلى متوسط المحاصيل الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما اعتمدت الحكومة على توقعات وزارة الفلاحة. ورغم هذا التباين، أكد الجواهري أن هذه الفرضيات قابلة للتغير بناءً على الظروف المناخية المستقبلية، مشددًا على أهمية التنسيق بين المؤسسات للوصول إلى نماذج حسابية موحدة تدعم صنع القرار.
وفي جانب آخر، أشار الوالي إلى أهمية التحيين المستمر للبيانات الاقتصادية، موضحًا أن مجلس بنك المغرب يراجع تقديراته بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. وشمل ذلك مراجعات للميزانية، ومستويات الدين، وتوقعات المحاصيل الزراعية، وغيرها من المؤشرات. وأضاف أن هذه العملية تُسهم في تعزيز دقة التوقعات وتحسين توافقها مع الواقع المتغير.
واختتم الجواهري تصريحاته بالتأكيد على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياساته النقدية وإصلاحاته الهيكلية، مشيرًا إلى التزام المؤسسة بالعمل المشترك مع الجهات الوطنية والدولية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة
