هذا ما قررته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بخصوص محاكمة أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية

المحكمة حددت  تاريخ 4 شتنبر المقبل لجلسة جديدة من أجل استماع أطراف القضية، والتي يُتوقع أن تدخل بعدها في المداولة أو التأمل لاتخاذ قرار بشأن القضية التي تتعلق بالشأن الداخلي للحزب.

وقدم  الامين العام نبيل بنعبدالله مذكرة متابعة في 5 غشت الجاري، مما أدى إلى تسريع المساطر القانونية المتعلقة بالقضية.

 الدعوى تسعى  إلى إيقاف النزيف الداخلي الذي يعاني منه حزب التقدم والاشتراكية نتيجة الصراعات بين أعضائه، حيث يأمل بنعبد الله أن تساهم المحكمة في حل الأزمة الحالية من خلال اتخاذ إجراءات ضد الأعضاء المتهمين.