الرئيسية
وفي تقرير لمناقشة مشروع ميزانيتها في مجلس النواب، ركزت الوزارة على أهمية دور الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الشركاء، وتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية، ومن بين المحاور الأساسية التي ركزت عليها الوزارة تعزيز القوة الاستراتيجية للمغرب، خاصة فيما يخص وحدة أراضيه، والترويج للنموذج التنموي المغربي، الذي يتسم بعمق الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها المملكة.
كما تعتزم الوزارة العمل على تقوية حضور المغرب في المنظمات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود لتعريف المجتمع الدولي بالأوراش الكبرى التي تخوضها البلاد في مجالات مثل التنمية المستدامة، والسياحة، والطاقة المتجددة.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة كذلك إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية عبر تنويع الشراكات وتعزيز جاذبية المغرب الاستثمارية، ويتعلق الأمر ببرامج دعم الدبلوماسية الثقافية، مع التركيز على التراث الحضاري المغربي، وعلاقاته التاريخية، وتنوعه الثقافي، وترى الوزارة أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز التواصل مع الثقافات الأخرى، وفتح آفاق للتعاون والتبادل الفكري.
ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، خصصت الوزارة إمكانات مالية وإدارية لتطوير العمل الدبلوماسي، من بينها الاشتراكات والمساهمات في الهيئات الدولية التي تساعد المغرب على المشاركة في معالجة القضايا العالمية مثل التجارة والأمن والبيئة والطاقة.
كما تتضمن الميزانية تمويل الأنشطة التي تنظمها السفارات المغربية حول العالم، ودعم الأنشطة غير الحكومية في مجال الدبلوماسية الموازية، فضلاً عن توفير تمويل للقاءات الدولية التي تعقد داخل وخارج المملكة.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين ضمن مختلف جوانب عملها وبرامجها، بما يشمل تمثيل المرأة العادل في اللقاءات الرسمية ودعم ترشيحاتها للمناصب الدولية، وضمان تضمين المساواة في جميع الاتفاقيات التي يوقعها المغرب، علاوة على ذلك، ستقدم برامج تدريبية خاصة للنساء العاملات في السلك الدبلوماسي، مع توفير دعم مالي للفاعلات غير الحكوميات في هذا المجال، مما يبرز دور المرأة المغربية على الساحة الدولية
