الرئيسية
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة واجهت التحديات الاقتصادية بكل جرأة ووضعت تدابير استباقية مهمة، منها خفض التضخم إلى 1.1% بحلول نهاية عام 2024 مقارنة بـ 6.1% في 2023. كما ركز المشروع على تحسين دخل الأجراء وزيادة القدرة الشرائية، من خلال زيادات لم تشهد تغيراً منذ عام 2010، إضافة إلى توفير 45 مليار درهم حتى عام 2026 لتغطية تكاليف الحوار الاجتماعي.
وتطرقت الوزيرة إلى رفع حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة منذ عام 1986، مما يعزز اللامركزية والتنمية المحلية. كما أكدت أن المشروع يركز على استدامة المالية العامة وتقليص العجز تدريجياً إلى 3.5% في 2025 و3% في 2026.
وفي مجال العدالة الاجتماعية، تمكنت الحكومة من مواجهة خمس تحديات كبرى، تشمل دعم ورش الحماية الاجتماعية وتوفير موارد مالية كافية له، وتقديم دعم مباشر لاقتناء السكن، فضلاً عن تخصيص غلاف مالي لتعزيز السلم الاجتماعي. كما توقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو 4.6% في 2025، مما يفتح آفاقًا أفضل للتشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وحول الحماية الاجتماعية، خصصت الحكومة 36 مليار درهم لهذه المبادرة في 2025، بزيادة 11 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، كما تم تقديم الدعم المباشر لـ 4 ملايين أسرة.
فيما يخص الدعم السكني، وصل عدد الطلبات المقدمة لأكثر من 113 ألف طلب حتى بداية نوفمبر 2024، مع نسبة 26% منها من المغاربة المقيمين بالخارج و37% من الشباب أقل من 35 عامًا.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى دعم القدرة الشرائية، خاصة في ما يتعلق بتخفيض أسعار الكهرباء، حيث تساهم الحكومة ب 75 درهم من أصل كل فاتورة كهرباء قيمتها 100 درهم.
وأخيرًا، ركزت الوزيرة على التحدي الخامس والمتعلق بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم لتعزيز دور الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
