الرئيسية
وأشار ميراوي في رده على أسئلة النواب حول المطالب المقدمة من طلبة الطب، إلى أن هناك أربع قضايا رئيسية لا تزال عالقة وهي: مدة التكوين، العقوبات التأديبية، تنظيم مكاتب الطلبة، وبرمجة الامتحانات.
وحول تقليص مدة الدراسة في كليات الطب والصيدلة إلى ست سنوات، شدد الوزير على أن هذا الإجراء لن يؤثر على جودة التعليم، حيث اقترحت الوزارة إضافة ثلاثة أشهر من التدريب قابلة للتجديد لأربع مرات، كخيار لمن يرغب في اكتساب مزيد من الخبرة العملية.
كما أشار أن عددا من الدول الأوروبية قد خاضت نفس المسار بتخفيض عدد سنوات الدراسة في الطب، بل إن بعض الدول مثل انجلترا قد اتجهت لإقرار أقل من ذلك عبر اعتماد خمس سنوات
فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية، أكد ميراوي استعداد الوزارة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بطلبة الصيدلة على طلبة الطب أيضاً. كما أشار إلى أن مكاتب الطلبة الحالية ليست قانونية، وينبغي أن تكون مخصصة فقط للأنشطة الموازية، مع منح فترة ستة أشهر لتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون.
الوزير استعرض أيضاً الجهود التي بذلتها الحكومة لحل أزمة الطلبة المضربين، مبرزاً أن عرضاً شاملاً تم تقديمه في يونيو الماضي يتجاوب مع مطالبهم ويعالج التحديات التي تم رصدها. وأضاف أن التدابير والإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ التزامات الحكومة قد تم وضعها بشكل واضح.
وذكر ميراوي أن الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لعبت دوراً مهماً في الوساطة بين الحكومة والطلبة في يوليوز الماضي، سعياً لحل الأزمة وإعادة الطلبة إلى الدراسة. كما تم تنظيم دورات استثنائية في شهري شتنبر وأكتوبر لتمكين الطلبة من استكمال امتحاناتهم.
وأخيراً، أكد الوزير أن مؤسسة وسيط المملكة لا تزال تعمل على ملف الطلبة المضربين منذ بداية شتنبر، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت توضيحات شاملة حول العرض الحكومي وأجابت على تساؤلات الطلبة بهدف تفعيل الحلول المقترحة
