الرئيسية
وأوضحت المنظمة أن مبدأ العلمانية، الذي يكفل حرية المعتقد وفق الدستور الفرنسي، بات يُستخدم كأداة لتقييد وصول النساء المسلمات إلى الفضاءات العامة، مؤكدة أن السياسات الفرنسية في هذا الصدد لطالما استهدفت ملابس النساء المسلمات بقرارات تمييزية.
وحذرت المنظمة من أن اعتماد هذا القانون من شأنه أن يفاقم العنصرية ويعزز الأجواء العدائية تجاه المسلمين في فرنسا، مشيرة إلى تقرير صدر قبيل أولمبياد باريس 2024، أكد أن منع النساء المسلمات من ممارسة الرياضة بحرية ستكون له آثار سلبية على صحتهن الجسدية والنفسية.
وفي هذا السياق، قالت آنا بلوس، الباحثة في منظمة العفو الدولية، إن الحظر المحتمل لارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية، خصوصاً خلال أولمبياد باريس، أثار انتقادات دولية واسعة، ومع ذلك، تواصل السلطات الفرنسية تعزيز سياساتها التمييزية بدلاً من مراجعتها.
وأكدت بلوس أن مبررات السلطات الفرنسية لهذا الحظر، التي تضعه في إطار حماية مبادئ العلمانية، تستهدف بشكل واضح النساء المسلمات، مشيرة إلى أن هذا المنع سيحرمهن من المشاركة في جميع الفعاليات الرياضية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهن الأساسية.
من جهتها، عبرت حيفا تليلي، عالمة الاجتماع والمؤسسة المشاركة لمجتمع "كرة السلة للجميع"، عن رفضها لهذا المشروع، مشددة على غياب أي مبررات قانونية أو موضوعية لمنع الرياضيات المسلمات من ارتداء الحجاب خلال المنافسات.
أما اللاعبة المحترفة هيلين با، المؤسسة المشاركة لنفس المنظمة، فقد أكدت أن هذا القانون سيساهم في تفاقم التمييز ضد النساء المسلمات، حيث سيؤدي إلى مضايقات اجتماعية، ووصم مجتمعي، وأزمات نفسية قد تدفع العديد من النساء إلى الابتعاد عن الرياضة وفقدان علاقاتهن الاجتماعية. كما حذرت من التأثيرات المحتملة لهذا التشريع على الأندية الرياضية، التي تعتمد على مشاركة واسعة من النساء للحفاظ على استمراريتها.
يُذكر أن مشروع القانون، الذي اقترحه السناتور ميشيل سافين، لا يقتصر فقط على حظر الحجاب، بل يشمل أيضاً منع إقامة الصلوات الجماعية في المرافق الرياضية الممولة من قبل الدولة. ويأتي هذا في ظل السياسة الحالية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي يحظر الحجاب في المباريات الرسمية، في حين يسمح به الاتحاد الفرنسي لكرة السلة
