الرئيسية
قرار مفاجئ يُثير الجدل
بحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 22 يناير 2025، فإن السلطات الإماراتية، ممثلة في شرطة الحدود التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اتخذت هذه الإجراءات دون تقديم أسباب واضحة. ورغم أن بعض المغربيات كن يحملن ما يُثبت أهداف سفرهن المشروعة، مثل العمل أو المشاركة في تكوين علمي ومهني، فإن السلطات تجاهلت هذه الوثائق واعتبرت قرارها لا رجعة فيه.
رواية متداولة تثير التساؤلات
تشير مصادر إلى أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادّعت شابة مغربية تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل شخصيات معروفة أثناء وجودها في دبي. ورغم أن هذه الرواية لم تؤكدها أي جهة رسمية، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا يُحتمل أن يكون له تأثير على القرارات الأخيرة.
الإجراءات القانونية تحت المجهر
يصف مراقبون هذه القرارات بأنها مخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات لسنة 2021. وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على ضرورة وجود أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو مخالفة أحكام القانون لإلغاء التأشيرات، وهو ما يجعل الإجراء المفاجئ عرضة للنقد.
تضييق مستمر على التأشيرات
لم تقتصر الإجراءات على الطرد من المطار، بل امتدت إلى تشديد شروط منح التأشيرات للمغربيات، حتى في الحالات التي تستوفي فيها المتقدمات جميع الشروط المطلوبة. وأشارت "الصباح" إلى أن هذا التشديد ترافق مع القرارات الأخيرة في مطار دبي، مما أثار تساؤلات حول السياسة المتبعة تجاه المغربيات.
وتُعد هذه القرارات بمثابة صدمة للعديد من المغربيات، خاصة اللواتي يسافرن لأغراض مشروعة ومثبتة بوثائق رسمية. ورغم أن لكل دولة حقًا سياديًا في تحديد من يدخل أراضيها، فإن الطريقة التي جرى بها تنفيذ هذه الإجراءات أثارت استياء كبيرًا داخل المغرب وخارجه.
بحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 22 يناير 2025، فإن السلطات الإماراتية، ممثلة في شرطة الحدود التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اتخذت هذه الإجراءات دون تقديم أسباب واضحة. ورغم أن بعض المغربيات كن يحملن ما يُثبت أهداف سفرهن المشروعة، مثل العمل أو المشاركة في تكوين علمي ومهني، فإن السلطات تجاهلت هذه الوثائق واعتبرت قرارها لا رجعة فيه.
رواية متداولة تثير التساؤلات
تشير مصادر إلى أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادّعت شابة مغربية تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل شخصيات معروفة أثناء وجودها في دبي. ورغم أن هذه الرواية لم تؤكدها أي جهة رسمية، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا يُحتمل أن يكون له تأثير على القرارات الأخيرة.
الإجراءات القانونية تحت المجهر
يصف مراقبون هذه القرارات بأنها مخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات لسنة 2021. وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على ضرورة وجود أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو مخالفة أحكام القانون لإلغاء التأشيرات، وهو ما يجعل الإجراء المفاجئ عرضة للنقد.
تضييق مستمر على التأشيرات
لم تقتصر الإجراءات على الطرد من المطار، بل امتدت إلى تشديد شروط منح التأشيرات للمغربيات، حتى في الحالات التي تستوفي فيها المتقدمات جميع الشروط المطلوبة. وأشارت "الصباح" إلى أن هذا التشديد ترافق مع القرارات الأخيرة في مطار دبي، مما أثار تساؤلات حول السياسة المتبعة تجاه المغربيات.
وتُعد هذه القرارات بمثابة صدمة للعديد من المغربيات، خاصة اللواتي يسافرن لأغراض مشروعة ومثبتة بوثائق رسمية. ورغم أن لكل دولة حقًا سياديًا في تحديد من يدخل أراضيها، فإن الطريقة التي جرى بها تنفيذ هذه الإجراءات أثارت استياء كبيرًا داخل المغرب وخارجه.
