الرئيسية
تتواصل الجهود لتحقيق ما جرى التبشير به مطلع ينار الجاري على أرض الواقع، وهي المهمة التي تضطلع بها اللجنة المركزية التي عهد لها بذلك.
وكان هذا الأمر موضوع اجتماع بين وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، والشركاء المهنيين، وبدا أن تحقيق هذا الأمر يتطلب بذل جهود جبارة على أكثر من مستوى، لأن الأسعار تشهد عادة ارتفاعا ملحوظا، وبشكل خاص في الأسبوع الأول من رمضان، نتيجة إقبال المواطنين بشكل كبير على الأسماك التي يبقى حضورها على مائدة إفطار الكثيرين ضروريا.
وتراهن الوزارة وشركائها المهنيين على تحقيق الوفرة التي تبقى من بين العوامل الأساسية التي تتحكم في قاعدة السوق، المتمثلة في قانون العرض والطلب، غير أن هذا وحده غير كاف، إذ يتطلب الأمر أخذ الكلفة بعين الاعتبار. ومن هذا المنطلق عبر تجار الأسماك بالجملة عن الأمل في الحصول على مساعدات وتحفيزات تتمثل في خفض أسعار المحروقات، أو تخصيص دعم بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد، على غرار المقدم للسائقين المهنيين في قطاع النقل.
وجرى أيضا التعبير عن بعض المطالب نظير إعفاء التجار مؤقتا من الرسوم المفروضة في أسواق الجملة لفائدة الجماعات المحلية، على اعتبار أنه من شأن ذلك أن يساهم في توفير المنتجات البحرية بكميات وافرة، وينعكس على الأسعار ويسهم بشكل كبير في إنجاح « مبادرة توفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة لفائدة المواطنين المغاربة خلال شهر رمضان »، الذي يشهد في هذا الشهر كما سبق الإشارة إلى ذلك استهلاكا متزايدا.
وكان المهنيون قد تعهدوا خلال اجتماعهم مع الوزير صديقي، وأيضا في التصريحات الصحفية التي أعقبته، باتخاذ عدد من التدابير الكفيلة بتأمين تزويد الأسواق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات البحرية، وبشكل خاص الأصناف التي يكثر الإقبال عليها في رمضان، نظير السردين الذي جرى الحديث عن إمكانية بيعه بأقل من عشرة دراهم، بل هناك من تحدث عن احتمال بيعه للمواطن بحوالي نصف هذا المبلغ.
وتقرر خلال الاجتماع سالف الذكر:
« إحداث لجنة مركزية لتتبع الأثمان وضمان تزويد الداخلية بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية ».
و »تعبئة الفاعلين المهنيين بقطاع الصيد البحري لتوجيه كميات إضافية من الأسماك الطرية للاستهلاك الداخلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك ».
كما جرى التعهد بـ »التتبع اليومي لأسعار الأسماك الطرية بمختلف سلاسل الإنتاج وشبكات التسويق خاصة على مستوى أسواق بمختلف المدن ».
« التتبع اليومي لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها بأسواق الجملة ونقط البيع ».
كما أنالرهان على توفير الأسماك المجمدة التي تراعي شروط الجودة في تخزينها، مع عرضها بأثمان في المتناول، على غرار التجربة الموسمية التي كانت مدينة تامسنا تشهدها بشكل خاص في شهر رمضان.
ولم تستبعد المصادر أن يجري تعميم هذه التجربة لتشمل عدة مدن، غير أنه لم يجر تحديد المدن في الوقت الراهن، وهو ما سيجري في غضون الأسابيع المقبلة.
وكان هذا الأمر موضوع اجتماع بين وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، والشركاء المهنيين، وبدا أن تحقيق هذا الأمر يتطلب بذل جهود جبارة على أكثر من مستوى، لأن الأسعار تشهد عادة ارتفاعا ملحوظا، وبشكل خاص في الأسبوع الأول من رمضان، نتيجة إقبال المواطنين بشكل كبير على الأسماك التي يبقى حضورها على مائدة إفطار الكثيرين ضروريا.
وتراهن الوزارة وشركائها المهنيين على تحقيق الوفرة التي تبقى من بين العوامل الأساسية التي تتحكم في قاعدة السوق، المتمثلة في قانون العرض والطلب، غير أن هذا وحده غير كاف، إذ يتطلب الأمر أخذ الكلفة بعين الاعتبار. ومن هذا المنطلق عبر تجار الأسماك بالجملة عن الأمل في الحصول على مساعدات وتحفيزات تتمثل في خفض أسعار المحروقات، أو تخصيص دعم بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد، على غرار المقدم للسائقين المهنيين في قطاع النقل.
وجرى أيضا التعبير عن بعض المطالب نظير إعفاء التجار مؤقتا من الرسوم المفروضة في أسواق الجملة لفائدة الجماعات المحلية، على اعتبار أنه من شأن ذلك أن يساهم في توفير المنتجات البحرية بكميات وافرة، وينعكس على الأسعار ويسهم بشكل كبير في إنجاح « مبادرة توفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة لفائدة المواطنين المغاربة خلال شهر رمضان »، الذي يشهد في هذا الشهر كما سبق الإشارة إلى ذلك استهلاكا متزايدا.
وكان المهنيون قد تعهدوا خلال اجتماعهم مع الوزير صديقي، وأيضا في التصريحات الصحفية التي أعقبته، باتخاذ عدد من التدابير الكفيلة بتأمين تزويد الأسواق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات البحرية، وبشكل خاص الأصناف التي يكثر الإقبال عليها في رمضان، نظير السردين الذي جرى الحديث عن إمكانية بيعه بأقل من عشرة دراهم، بل هناك من تحدث عن احتمال بيعه للمواطن بحوالي نصف هذا المبلغ.
وتقرر خلال الاجتماع سالف الذكر:
« إحداث لجنة مركزية لتتبع الأثمان وضمان تزويد الداخلية بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية ».
و »تعبئة الفاعلين المهنيين بقطاع الصيد البحري لتوجيه كميات إضافية من الأسماك الطرية للاستهلاك الداخلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك ».
كما جرى التعهد بـ »التتبع اليومي لأسعار الأسماك الطرية بمختلف سلاسل الإنتاج وشبكات التسويق خاصة على مستوى أسواق بمختلف المدن ».
« التتبع اليومي لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها بأسواق الجملة ونقط البيع ».
كما أنالرهان على توفير الأسماك المجمدة التي تراعي شروط الجودة في تخزينها، مع عرضها بأثمان في المتناول، على غرار التجربة الموسمية التي كانت مدينة تامسنا تشهدها بشكل خاص في شهر رمضان.
ولم تستبعد المصادر أن يجري تعميم هذه التجربة لتشمل عدة مدن، غير أنه لم يجر تحديد المدن في الوقت الراهن، وهو ما سيجري في غضون الأسابيع المقبلة.
