يأتي هذا المؤتمر في ظل اعتبار المغرب نموذجًا إقليميًا في مجال إدارة المخاطر الطرقية، حيث اعتمد استراتيجية متكاملة تركز على تحسين البنية التحتية، تشديد القوانين، وتعزيز حملات التوعية، وفقًا لما أعلنته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA).
سيناقش المؤتمر الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة المفرطة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم احترام قوانين المرور، إضافةً إلى دور التكنولوجيا الحديثة في الحد من الحوادث.
من الناحية الاقتصادية، يكبد انعدام السلامة الطرقية المغرب خسائر تقدر بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وفقًا للبنك الدولي، مما يجعل الاستثمار في السلامة الطرقية ضرورة اقتصادية وليس فقط إجراءً احترازياً.
استضافة المغرب لهذا الحدث تعزز مكانته كشريك دولي في جهود السلامة الطرقية، ومن المتوقع أن يسفر المؤتمر عن اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين أنظمة المراقبة المرورية، بما ينعكس إيجابًا على أمن المواطنين ومستقبل التنقل في المملكة.
سيناقش المؤتمر الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة المفرطة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم احترام قوانين المرور، إضافةً إلى دور التكنولوجيا الحديثة في الحد من الحوادث.
من الناحية الاقتصادية، يكبد انعدام السلامة الطرقية المغرب خسائر تقدر بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وفقًا للبنك الدولي، مما يجعل الاستثمار في السلامة الطرقية ضرورة اقتصادية وليس فقط إجراءً احترازياً.
استضافة المغرب لهذا الحدث تعزز مكانته كشريك دولي في جهود السلامة الطرقية، ومن المتوقع أن يسفر المؤتمر عن اتفاقيات جديدة لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين أنظمة المراقبة المرورية، بما ينعكس إيجابًا على أمن المواطنين ومستقبل التنقل في المملكة.