الرئيسية
وتحدد هذه المذكرة ، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي ، مجالات التعاون المشترك بين الطرفين .
ويتعلق الأمر بتبادل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية الفساد ومدى التقدم في مكافحته والوقاية منه ، وقيام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمعالجة وتحليل التقارير المذكورة أعلاه ، واستنباط أهم المعطيات والخلاصات المنبثقة عنها ، لإستثمارها في بلورة تقاريرها وآرائها وتوصياتها ، وتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المنبثقة عن التقارير وعن الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال ، بتنسيق مع السلطات والقطاعات والهيئات المعنية ، فضلا عن مجالات أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين .
وفي هذا الإطار ، قال بوريطة إن هذه المبادرة تأتي “في إطار المقاربة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص عليها ، والمتمثلة في الربط بين السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية” ، مؤكدا أنه ينبغي أن ينتقل المغرب من وضع المستورد للإجابات المتعلقة بالإشكالات التي تعيق النزاهة ، إلى مساهم وفاعل في النقاشات الدولية ، ومؤثر في القرارات التي يتم اتخاذها ، وذلك انطلاقا من تجربته الوطنية ، واعتبارا للقيمة المضافة التي يمكن أن يغني بها النقاش الدولي .
وأضاف السيد بوريطة ، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع ، أن هذه المذكرة من شأنها أن تشكل إطارا للعمل على تعزيز “مشاركة المغرب في الاجتماعات الدولية، والإسهام في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وتقديم تجربته للاشقاء في الدول العربية والإفريقية” ، معتبرا أن هذا الإطار المؤسساتي سيمكن الطرفين من الاشتغال كفريق واحد على المستوى الدولي .
كما أشاد الوزير بـ”الحضور الإقليمي والقاري والدولي الكبير للهيئة” ، مؤكدا في هذا الإطار أنه ينبغي أن تواكب الشبكة الدبلوماسية الهيئة في عملها على المستوى الخارجي .
وفي تصريح مماثل ، اعتبر السيد الراشدي أن مذكرة التفاهم “ذات أهمية بالغة” ، كونها تخلق إطارا للتنسيق بين الطرفين من أجل العمل على تعزيز إشعاع الموقف المغربي من هذه الآفة ، وتأكيد عزم المملكة على مكافحة الفساد ، فضلا عن إشراك كافة الطاقات والكفاءات في مسار التنمية .
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تفعيل المذكرة قمين بجعل المغرب يضطلع بأدوار فعالة على المستوى الدولي ، لاسيما في مجالات مكافحة الفساد ، وتخليق الحياة العامة وتحقيق التنمية المستدامة ، والمرور من مرحلة الاستفادة من التجارب إلى المساهمة في المجهود الدولي المبذول في هذا الصدد .
يشار إلى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى السهر على تنزيل ما ورد في مواد هذه المذكرة من خلال دراسة واعتماد الأنشطة المشتركة ، ومتابعة تنفيذها في إطار برنامج عمل سنوي يسطر الأهداف العملياتية ويحدد الالتزامات الخاصة بكل طرف ، كما تعمل على تقييم النتائج المترتبة عنها .
المصدر : جريدة نقاش21
