الرئيسية
وفي كلمة ألقاها صباح اليوم الإثنين خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار "تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية"، أشار ولد الرشيد إلى أن هذا الإصلاح، رغم متانته وصلابة أسسه، يواجه تحديات عديدة تتطلب التفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء.
وأوضح أن التحديات التي تعيق تنزيل هذا الورش تتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني بشكل شامل لتفادي التداخل بين النصوص ذات الصلة. كما أشار إلى ضرورة توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، بما يواكب احتياجات المواطنين في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية.
وأكد ولد الرشيد أن المغرب حقق بالفعل خطوات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية، مستعرضًا تاريخ بناء المنظومة الوطنية منذ الاستقلال تحت إشراف الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني. كما أشار إلى أن العاهل المغربي محمد السادس، منذ توليه العرش، أطلق العديد من المبادرات لتعزيز وتقوية هذه المنظومة، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإصلاحات المتتالية لأنظمة التغطية الصحية، وصولًا إلى تعميم الحماية الاجتماعية كما جاء في خطاب العرش عام 2020.
وفيما يخص القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد رئيس مجلس المستشارين على أنه يشكل خطوة مهمة في تحديد الجدولة الزمنية لتنفيذ الإصلاحات، ما يعكس التزام الحكومة بالتطبيق الفعلي للمنظومة وفق منهجية التدبير بالنتائج.
اختتم ولد الرشيد كلمته بتأكيده على أن المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية يعد فرصة كبيرة لمناقشة هذه التحديات وطرح حلول جماعية مبتكرة من أجل تعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية، بما يسهم في إرساء قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في المغرب.
