الرئيسية
وأفادت مصادر برلمانية أن النظام الجديد يعتمد على كاميرات عالية الدقة وتقنية التعرف على الوجوه، ما يتيح توثيق الحضور بدقة أكبر مقارنة بالنظام الحالي.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بتسجيل الحضور، خاصة بعد احتجاج بعض النواب على ورود أسمائهم في قوائم المتغيبين.
في الوقت الحالي، لم تتمكن البطاقات الإلكترونية من الحد من حالات الغياب، حيث أشار رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي إلى ضرورة احتساب الغياب ومحاسبة المتخلفين. كما دعا النواب إلى استخدام بطاقات الحضور لتسهيل المراقبة وضمان تسجيل دقيق للحضور.
وأكد رئيس المجلس، خلال عرض الميزانية الفرعية للمجلس، أن التعامل مع غياب النواب سيكون أكثر صرامة. وأوضح أن لجنة الأخلاقيات، التي جرى تشكيلها حديثًا، ستباشر دراسة ملف حضور وغياب النواب في الجلسات العامة واللجان الدائمة.
وخلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، نُشرت قائمة بأسماء 158 نائبًا متغيبًا عن الجلستين العموميتين ليومي 4 و11 نوفمبر. وقد أثار ذلك احتجاجات من نواب أكدوا حضورهم وطالبوا بتصحيح الأخطاء الواردة في التسجيلات.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن النظام الحالي، الذي يعتمد على البطاقات الإلكترونية، أثبت محدوديته، إذ يمكن لنائب استخدام بطاقة زميله لتأكيد حضوره، بينما التوقيع اليدوي يواجه تحديات مماثلة. لذلك، يتطلع المجلس إلى تطبيق النظام الجديد القائم على تقنيات التعرف على الوجوه لضمان الموثوقية.
وفقًا للنظام الداخلي المعدل، تُتلى أسماء المتغيبين في بداية كل اجتماع لاحق، وتُسجل أسماء المتغيبين دون عذر في تقارير اللجان، وتنشر هذه القوائم في النشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس.
كما ينص النظام على فرض عقوبات مالية بحق النواب المتغيبين بدون عذر، حيث يتم اقتطاع مبلغ مالي من تعويضاتهم الشهرية يعادل عدد الأيام التي تغيبوا فيها، خاصة عند تكرار الغياب لثلاث مرات أو أكثر خلال الدورة نفسها.
