مجلس المستشارين يصادق على قانون جديد لتنظيم الصناعة السينمائية في المغرب

تطوير الصناعة السينمائية المغربية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في عرضه لمضامين هذا المشروع، أن الهدف الأساسي من القانون هو إحداث صناعة سينمائية متطورة تتماشى مع تطلعات المملكة، وتعتمد على مبادئ الحكامة، التنافسية، وتكافؤ الفرص. وأضاف أن النص يسعى إلى ترسيخ الشفافية في جميع التعاملات المرتبطة بالصناعة السينمائية.

وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليصبح محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم احترافيته لمواكبة المنافسة الدولية. كما يمنح المشروع المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تُمكّنه من تعزيز الصناعة السينمائية وترويج المغرب كوجهة لصناعة الأفلام.

مستجدات القانون
يشمل القانون عددًا من التعديلات والمستجدات التي ستحدث نقلة نوعية في تنظيم الصناعة السينمائية:

تنظيم الترخيص بالإنتاج السينمائي: وضع قواعد قانونية جديدة لترخيص مزاولة الإنتاج.
اعتماد نظام جديد للاعتماد الدولي: يسمح بتنفيذ الإنتاج لحساب جهات أجنبية ليست خاضعة للقانون المغربي.
تنظيم استغلال الأفلام: وضع قواعد تنظم استغلال الأفلام على المستويين التجاري والثقافي.
نظام الترخيص للتوزيع والتصوير: إخضاع توزيع الأفلام وتصوير الأعمال السينمائية لرخص تمنحها المركز السينمائي المغربي.
تحديد مواقع التصوير: اشتراط الحصول على تراخيص لتحديد مواقع التصوير.
تصريح مؤسسات التكوين السينمائي: إلزام الجامعات والمعاهد المتخصصة بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي عن أنشطة طلبتها.

نحو صناعة احترافية
شدد بنسعيد على أن القانون يسعى إلى عقلنة تدبير القطاع السينمائي، وتشجيع جذب الإنتاجات الدولية إلى المغرب، مما سيعزز مكانته كوجهة عالمية لصناعة الأفلام.

ويعد هذا القانون خطوة هامة في سبيل تطوير القطاع السينمائي المغربي، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز دوره في التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.