الرئيسية
ليبيا تشهد اضطرابات منذ أكثر من عقد، بعد أن انقسمت في عام 2014 إلى إدارتين في الشرق والغرب عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وعُقدت المحادثات في بوزنيقة بين ممثلي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس النواب الليبي في بنغازي.
وأعلن الجانبان في بيان مشترك مساء الأربعاء اتفاقهما على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناءً على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2259 لعام 2015. كما اتفقا على التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وأطراف محلية ودولية أخرى لإنجاز الانتخابات.
وتضمن الاتفاق تخصيص الموارد اللازمة لإطلاق مشروع التعداد الوطني العام، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام تنفيذ الاستحقاق الانتخابي. بالإضافة إلى ذلك، قرر الطرفان تشكيل لجنة عمل مشتركة لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحكم المحلي، ووضع آليات شفافة لتوزيع برامج التنمية وميزانياتها بشكل عادل بين المحليات. وشملت التفاهمات أيضًا تشكيل لجان أمنية ولجان أخرى لتسوية المناصب السيادية.
يُذكر أن العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الانقسام المؤسسي والاضطرابات توقفت منذ فشل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 نتيجة الخلافات حول أهلية بعض المرشحين الرئيسيين.
وقد أُنشئ مجلس النواب في 2014 كبرلمان وطني للإشراف على المرحلة الانتقالية بولاية مدتها أربع سنوات. وفي عام 2015، وُقع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، مما أدى إلى تشكيل المجلس الأعلى للدولة كهيئة استشارية. لكن مجلس النواب في بنغازي عيّن لاحقًا إدارة منافسة، مشيرًا إلى انتهاء ولاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مما أدى إلى تفاقم الانقسام بين شرق ليبيا وغربها
وأعلن الجانبان في بيان مشترك مساء الأربعاء اتفاقهما على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناءً على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2259 لعام 2015. كما اتفقا على التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وأطراف محلية ودولية أخرى لإنجاز الانتخابات.
وتضمن الاتفاق تخصيص الموارد اللازمة لإطلاق مشروع التعداد الوطني العام، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام تنفيذ الاستحقاق الانتخابي. بالإضافة إلى ذلك، قرر الطرفان تشكيل لجنة عمل مشتركة لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحكم المحلي، ووضع آليات شفافة لتوزيع برامج التنمية وميزانياتها بشكل عادل بين المحليات. وشملت التفاهمات أيضًا تشكيل لجان أمنية ولجان أخرى لتسوية المناصب السيادية.
يُذكر أن العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الانقسام المؤسسي والاضطرابات توقفت منذ فشل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 نتيجة الخلافات حول أهلية بعض المرشحين الرئيسيين.
وقد أُنشئ مجلس النواب في 2014 كبرلمان وطني للإشراف على المرحلة الانتقالية بولاية مدتها أربع سنوات. وفي عام 2015، وُقع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، مما أدى إلى تشكيل المجلس الأعلى للدولة كهيئة استشارية. لكن مجلس النواب في بنغازي عيّن لاحقًا إدارة منافسة، مشيرًا إلى انتهاء ولاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مما أدى إلى تفاقم الانقسام بين شرق ليبيا وغربها
