الرئيسية
وتضمنت المسودة أكثر من 30 قضية ترتبط بشؤون العالم العربي ، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني ، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني ، والملفات الاقتصادية والاجتماعية .
وأكدت الجامعة العربية في مشروع بيان القمة ، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء ، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين ، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة ، بما فيها القدس الشرقية ، وأهمية تفعيل «مبادرة السلام العربية» .
وفي الملف اللبناني ، حث البيان السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن ، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة .
أما في الشأن السوري ، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها ، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها ، وإنهاء معاناة الشعب السوري .
وفيما يرتبط بالسودان ، تم تأكيد التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها ، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار الأزمة شأناً داخلياً ، والحفاظ على المؤسسات .
وضمن تطورات الوضع في ليبيا ، أكدت المسودة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ، ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة ، والامتناع عن التصعيد .
وعن اليمن ، تحدثت المسودة عن الالتزام بوحدة وسيادة البلاد ، وتأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه .
ودعماً للصومال ، دعا البيان إلى دعم جهود الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب ، لا سيما حركة «الشباب»؛ بهدف القضاء عليها ، والإشادة بالجيش الوطني الصومالي .
وشددت مسودة البيان أيضاً على التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى) .
وفيما يخص الملف الإيراني ، رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين ، الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية ، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين .
أما عن تركيا ، فقد أدان مشروع البيان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ، مطالباً الحكومة التركية بسحب قواتها دون شروط .
وفيما يخص مكافحة الإرهاب ، أدانت المسودة كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدول العربية والعالم ، ودعت الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى التصديق عليها .
